محكمة أرزيو تبث غدا في فضيحة السنة تفاصيل الملف الذي أسقط قيادة أمن وهران

مدير الاستعلامات، وأكثر من 20 ضابطا وشرطيا آخر في قائمة الشهود ضباط متهمون على رأسهم رئيس الأمن الولائي الأسبق لم تمر الصائفة الفارطة في نفس الأجواء التي ألفها العديد من المسؤولين السابقين بمديرية الأمن الولائي لعاصمة الغرب الجزائري بعدما حركت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، بشكل رسمي، حيثيات التحقيق في قضية تتعلق بتزوير صحيفة السوابق العدلية للمدير العام السابق ليومية ليكودوران أحمد خوجة بوزيان، والتي تمكن من خلالها من الحصول على اعتماد قانوني لاستصدار صحيفتين اثنتين هي ''ليزيكو دولوراني'' و''ليغازات''،
وقد شكل استدعاء رئيس الأمن الأسبق لعاصمة الغرب الجزائري مقراني مختار لسماعه أقواله في هذه القضية بالذات كشاهد قبل أن يتحول بعد جلسة السماع الأولى إلى متهم.. سابقة فريدة من نوعها في التاريخ المهني للمسؤول المذكور على اعتبار أن القرار الذي اتخذته المديرية العامة للأمن الوطني في حقه نهاية سنة 2005 ، والقاضي بعزله من منصبه بولاية عنابة ثم شطب اسمه نهائيا من سلك الأمن الوطني ظل مبهما لأطراف عديدة بعاصمة الغرب الجزائري لم تتمكن من الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا القرار ''السّر'' حيث ظلت جميع الشائعات التي أحاطت بهذا الإجراء تفرخ من يوم لآخر أنباء وأخبارا أجمعت معظمها بأن رئيس الأمن الولائي لولاية وهران يكون فعلا قد ارتكب خطأ مهنيا ''غليظا'' وضع حدا لمشواره المهني مع العلم أن الفترة المذكورة لم تسجل فيها أية متابعة قضائية في حق المعني إلى أن فُتح ملف تزوير صحيفة السوابق العدلية للصحافي أحمد خوجة بوزيان. وعلى خلفية الاتهام الذي وجه لرئيس الأمن الولائي الأسبق لعاصمة الغرب الجزائري ثم نزع صفة الضبطية القضائية التي يتمتع بها على اعتبار أنه ضابط سام برتبة عميد أول، قررت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران تحويل ملفه خارج دائرة الاختصاص القضائي التي جرت فيها حيثيات جريمة التزوير واستعماله فكلفت بذلك الغرفة الثانية لدى محكمة أرزيو بالتحقيق في هذه القضية المعقدة بشكل كبير جدا لتداخل وقائعها، وتعقد ظروفها. ولعل أبرز عنصر ميز جميع الجلسات التي استغرقتها إجراءات التحقيق القضائي مع الرئيس الأسبق لأمن ولاية وهران هو إصراره اللافت عن إنكار، وطمس أي معلم يقود إلى ربط علاقة مباشرة بينه وبين المتهم الرئيسي أحمد خوجة بوزيان، حيث تؤكد بعض المصادر الموثوقة أنه ظل ينفي- خلال تصريحاته التي أدلى بها إلى قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة أرزيو - أي معرفة به منذ البداية، وهو اتجاه لم تسر عليه تصريحات بعض الشهود الذين يعمل جلهم بمديرية الأمن الولائي لوهران خاصة الذين كانوا يعملون بمواقع ''قريبة جدا'' من النشاط المهني للأخير، حيث جاءت تصريحاتهم على نحو مخالف للغاية، وأكد بعضها أن المتهم الرئيسي كان ذا ''علاقة وطيدة'' مع رئيس الأمن الولائي لوهران وكان دائم الزيارة له بمكتبه كما التقيا خارج العمل في عدة مناسبات ثم جاءت صور فوتوغرافية أخرى التقطت للشخصين معا لتؤكد هذه ''العلاقة الوطيدة''. وتكون الجهات القضائية قد وقفت على بعض المؤشرات الملموسة التي كشف عنها التحقيق لتضم إلى قائمة المتهمين، رئيس مصلحة الشرطة القضائية الموجود في السجن منذ نهاية سنة 2006 بالإضافة إلى ضابط آخر من نفس المصلحة وجهت لهم العدالة جميعا تهم تسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها، التزوير في وثائق إدارية، في حين كيفت التهمة الموجهة للمدير السابق ليومية ''ليكودوران'' على أساس ''تقديم معلومات كاذبة واستعمال المزور''. ويذكر أن جلسات التحقيق في هاته القضية الشائكة شملت العديد من الشخصيات المعروفة بعاصمة الغرب الجزائري بينهم أعضاء من عائلة المتهم الرئيسي، وضباطا سامين سابقين وحاليين من مديرية الأمن الولائي لوهران فضلا عن مدير الاستعلامات السابق الموجود في الحبس المؤقت منذ شهرين في قضية أخرى منفصلة، وقد استدعي جميع هؤلاء إلى محاكمة الغد كشهود في القضية. تحقيق: كريم حجوج هذه فضيحة السنة بولاية وهران دون منازع، هكذا يسميها العديد من العارفين بخلفياتها وحيثياتها. رجل.. الظاهر- أنه يزاول مهنة الصحافة- يتمكن، وفق ظروف غريبة، من التحول إلى لغز كبير يتعسر فهم خيوطه الأولى، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي جعلت من صاحبه الشخصية الأكثر ملاحقة ومتابعة وترصدا من طرف الجهات القضائية بعاصمة الغرب الجزائري في الظرف الحالي! من يكون أحمد خوجة بوزيان،، كيف استطاع من خلال ورقة بحجم 2721 أن يقلب مقر مديرية الأمن الولائي لوهران رأسا على عقب ثم يجر أكبر مسؤوليها، وضباطها السامين السابقين في عهد المسؤول الأسبق مخطار. م إلى العدالة ليحمل كل واحد منهم على ظهره تهمة تزن قنطارا؟! قبل أن يتمكن من الفرار إلى مدينة فالانسيا الإسبانية أين يقيم حاليا بأحد الشاليهات السياحية.. فهل كان أحمد خوجة بوزيان مجرد صحفي أو مسؤول عادي في جريدة مثل ''ليكودوران'' الصادرة باللغة الفرنسية، أم أنه شخص آخر غير ذلك؟! أسئلة واستفهامات•• قد تجد مجموعة من الإجابات خلال المحاكمة التي ستنطلق غدا الأحد بمحكمة أرزيو حيث سيمثل خلالها 3 ضباط سابقين من مديرية الأمن الولائي لوهران على رأسهم رئيسها الأسبق، وكذا المسؤول السابق لمصلحة الشرطة القضائية. المسيرة الغريبة.. للرجل اللغز أحمد خوجة بوزيان.. الصحافة، والفساد أيضا! صحفي يحمل بيمناه قلما، وبيسراه مسدسا آليا! متابع في حوالي 20 قضية أهمها، النصب، الاحتيال والاعتداء كثيرون هم الوهرانيون، وحتى بعض المواطنين من ولايات الغرب الجزائري الذين يسمعون عن اسم المتهم الرئيسي الرقم واحد في هذه القضية، وكثيرون هم كذلك من يجهلون عديد الحقائق المتعلقة به، فالصحافي أحمد خوجة بوزيان يعرفه العديد بكونه أحد الأقلام التي ظلت تجيد لسنوات طويلة التحرير بلغة موليير، فيأتي ترقيمه ربما في المراتب الأولى بقائمة أفضل الأسماء الصحفية المفرنسة التي أنجبتها ولاية وهران منذ بداية سنوات الثمانينيات والتسعينيات وحتى في السنوات الأولى للألفية الحالية. صحفيون من جيل هذا ''الصحفي المتهم'' في قضية الحال يقولون عنه بأنه كان يهوى كثيرا الصحافة السياحية لهوسه الكبير، وإعجابه المفرط بالعديد من البلدان الأوربية التي سبقت له زيارتها فكانت جل التحقيقات الصحفية التي قام بها بداية الثمانينات في المجلة الشهرية مَىفكىْنف َُىًٌُُِّّّجْ فٌ منصبة على قطاع السياحة.. يقيم الدعاية لبعض الأماكن السياحية الخلابة ببعض المناطق الصحراوية بالجنوب أحيانا، ويحلل واقع هذا القطاع أحيانا، وينتقد بروح الإعلامي الذي يشتغل في القطاع العمومي أحيانا أخرى، ولم تسمح هاته الفترة لهذا الصحفي المذكور ببزوغ اسمه بالشكل الذي كان يرغبه، قبل أن تنهار مطامحه كلها بشكل كلي ونهائي بعد أن سحبت الدولة ''خيط السيروم'' من عدد كبير من الوسائل الإعلامية العمومية المكتوبة مباشرة بعد اشتداد الأزمة المالية في بداية سنة 1988 ففرضت الدولة من خلال السياسة الجديدة التي تبنتها آنذاك على جميع هذه الوسائل التسيير والتمويل الذاتي الذي أدى إلى غلق بعض اليوميات والأسبوعيات العمومية وإضعاف بعضها فكانت مجلة مَىفكىْنف َُىًٌُُِّّّجْ فٌ واحدة من الوسائل الإعلامية التي لم تتمكن من مواكبة هذه التغيرات الفجائية غير المنتظرة فلقت حتفها على الفور مثل شقيقاتها الكثيرات التي ظلت ''تمتص عرق الدولة'' منذ عهد الاستقلال. وتشكل هذه المرحلة نقطة تحول أساسية في مسيرة الصحفيفث.ء. ف وهي التسمية المعروف بها في الوسط الإعلامي بالغرب الجزائري حيث وجد نفسه في بداية التسعينيات مرغما على التكيف مع هذا الواقع الجديد فانضم للعمل مع جريدتين ناطقتين باللغة الفرنسية حديثتي التأسيس آنذاك. كانت فترة التسعينيات نقطة تحول أساسية في حياة هذا الصحافي المغمور بعد أن تمكن في فترة وجيزة من ربط علاقات متينة وقوية مع عدة أوساط بعاصمة الغرب الجزائري قبل أن يلتقي في نهاية التسعينيات مع الرئيس السابق لمولودية وهران يوسف جباري حيث أسسا سويا يومية ''ليكودوران'' الناطقة بالفرنسية التي رأت النور بداية سنة ,2000 وهي الفترة التي ستشهد خلالها مسيرة المتهم الرئيسي في قضية الحال تحولا جذريا ساعد عليه مجموعة من التطورات والتغيرات التي طرأت على الساحة الإدارية والسياسية بعاصمة الغرب الجزائري، وربما تكون علاقاته مع الحاكمين في زمام الأمور بإيالة وهران قد توطدت إلى حد بعيد على خلفية الحاجة الملحة لبعض الدوائر وقتها لوسائل إعلامية تكون بمقدورها لعب دور ''البوق'' لتصفية عدة ملفات بشكل إعلامي (كان أهمها ملف الوالي الأسبق لولاية وهران بشير فريك). ولم تنقض سوى شهور قلائل على هذه المرحلة حتى تحول أحمد خوجة بوزيان إلى أحد الشخصيات المحلية الأكثر حضورا وعلى أكثر من صعيد رسمي أو غير ذلك، بحيث كان قليلا ما يفارق كبار المسؤولين المحليين.. وأصبح فعلا الرجل القوي بجميع مدلولات الكلمة بعدما مكنته السلطات المختصة من حيازة سلاح ناري استعمله ذات مرة في الاعتداء على صاحب استديو ''ديسكو مغرب'' على خلفية مقال نشر بجريدة ''ليكو دوران'' تعرض إلى الحياة الشخصية لهذا الأخير.. ولم يكن ذلك حدثا استثنائيا في مسيرة الرجل الذي يدعي اليوم أنه يتعرض للاضطهاد من قبل النظام في الجزائر ويطلب اللجوء السياسي بإسبانيا، حيث ظل يستغل التغطية التي كان يمنحه لها بعض المسؤولين للإيقاع بالعديد من الضحايا لعل أهمهم في هذه الفترة تحديدا المقاول المسمى الفرنجي، حيث أوهمه بإقامة مشروع إعلامي في سنة 2002 واقترح عليه الشراكة بمبلغ مالي يقدر ب 3 ملايير سنتيم ، وهو الأمر الذي تم فعلا قبل أن يجد الأخير نفسه يلاحق سرابا لا نهاية له بعدما تأكد فعليا أن شريكه ''الخيالي'' انفق كل هذا المبلغ على حاجياته الشخصية في تلك الفترة، وهو ما يعطي دلالة واضحة أن أحمد خوجة بوزيان كان يصرف أكثر من 8 ملايين سنيتم في اليوم الواحد إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة على المبلغ المالي الذي ابتلعه في ظرف أقل من سنة! وعلى هذا النحو كذلك، سار صاحب فضيحة السنة بعاصمة الغرب الجزائري مع شريكه السابق جباري يوسف الذي اكتشف في نهاية سنة 2003 أنه حول مبلغا ماليا ضخما يقدر بالملايير من حساب المؤسسة الإعلامية التي تصدر جريدة ''ليكودوران''، وهي القضية التي سبق وأن عالجتها مصالح العدالة بولاية وهران. متهم لا يعلم، وآخر لم يسمع، والثالث لم يفهم والرابع فرّ ولم يعد من زوّر صحيفة السوابق العدلية.. يا ترى من يكون؟! التحقيق ''المشبوه'' أجري بمصلحة الشرطة القضائية، فمن أشرف عليه؟ من هي الجهة، أو الشخص، الذي يكون وراء تزوير صحيفة السوابق العدلية للمدير العام السابق أحمد خوجة بوزيان؟! ومن هو الطرف الذي عمل على التستر على ''ترسانة'' القضايا والتهم التي توبع فيها طيلة أزيد من عشر سنوات قبل أن يقدم له الترخيص بإصدار جريدتين بناء على صحيفة سوابق عدلية مزورة.. جاءت خالية من كل الأحكام التي صدرت ضد المعني؟! إنها الأسئلة المحيرة في ملف الحال في ظل إصرار جميع المتهمين على نفيهم القاطع بالضلوع بهذه الفضيحة التي يبقى مشهدها ناقصا من المتهم الرئيسي بعد فراره إلى إسبانيا منذ أزيد من 7 أشهر! كل التجارب السابقة في عمل ونشاط مديرية الأمن الولائي لعاصمة الغرب الجزائري تقر بأن مصالحها لم تشهد أبدا ملفا ملغما ومعقدا بهذا الشكل على خلفية الالتزام الصارم لجميع مسؤوليها السابقين بجميع القوانين والضوابط في معالجة مثل هاته الملفات التي عادة ما تعالج على مستوى عدة مصالح أمنية تقوم بدراسة دقيقة، وعميقة لأي وثيقة يحويها طلب يتعلق بالحصول على الاعتماد القانوني لإصدار أي يومية أو مجلة أو نشرية. لكن في قضية الحال.. ظهر أن الأمر لم يأخذ مجراه القانوني والطبيعي الملزم، وهي الحقيقة التي تظهر بمجرد الاطلاع على بعض أوراق الملف وما توصلت إليه التحقيقات القضائية التي أجريت بخصوص قضية الحال منذ شهر جوان الفارط. فمباشرة بعد تحويل ملف طلب الاعتماد من وزارة العدل سنة 2003 على مديرية الأمن الولائي لتشرع في القيام بالتحقيقات الإدارية والأمنية الروتينية في مثل هذه الحالات، دخل ملف المدير العام السابق لجريدة ''ليكودوران'' منعرجاآخر، الظاهر أنه لم يكن سليما على الإطلاق، وهي الحقيقة التي تؤكدها بشكل سريع ولافت السرعة الفائقة التي عولج بها هذا الملف ثم عدم تمكين المصالح المختصة من الاطلاع حتى على أوراقه بحيث نال صاحب هذا المشروع الإعلامي موافقة مبدئية من قبل الرئيس الأسبق لأمن ولاية وهران قبل أن يعاد الملف مرة ثانية على الجهات القضائية التي فصلت فيه بعد ذلك بناء على التقرير الذي أمضاه الأخير. وتذكر مصادر موثوقة أن مصلحة الاستعلامات العامة بمديرية الأمن الولائي لوهران آنذاك قبل أن تتحول إلى مديرية مستقلة، والتي كانت مخولة أمنيا وقانونيا بمعالجة
هذا الملف لم تتطلع بتاتا على محتوياته، وربما لم تعلم حتى بملف يسمى طلب الترخيص لإصدار جريدتين ناطقتين باللغة الفرنسية لصاحبه أحمد خوجة بوزيان، وتضيف بعض المصادر الأخرى أنه عوض المصلحة المذكورة، فقد أوكلت مهمة التحريات والتحقيق في أمر الأخير إلى مصلحة الشرطة القضائية التي يكون أحد مسؤوليها السابقين قد تكلف بجميع إجراءاته قبل أن يزكيها الرئيس الأسبق لمديرية الأمن بعاصمة الغرب الجزائري. وتكون المرحلة التي قطعتها المصلحة المذكورة في معالجة ملف أحمد خوجة بوزيان قد عمدت إلى القفز على ''شوط أساسي'' في عملها يتعلق بالرجوع إلى مصلحة المحفوظات التي تشكل بنكا حقيقيا للمعلومات القضائية والقضائية الخاصة بجميع المواطنين لاسيما إذا تعلق الأمر بتلك الملفات القضائية التي تبت فيها مصالح العدالة حيث تحصي هاته المصلحة أي أمر أو حكم أو قرار قد يصدره القضاء في حق أي مواطن جزائري. وأمام هذه المفارقة الغريبة التي شابت عملية التحقيق. يندلع سؤال أكبر وأخطر: لماذا لم تلجأ الجهة التي أعدت هذا التقرير المشبوه حول ملف المتهم الرئيسي الفار إلى مصلحة المحفوظات؟.حيث كان من السهل عليها أن تدرك بسهولة مطلقة أن صاحب الملف يعد من أكثر المواطنين بولاية وهران متبوعا قضائيا ليس فقط في القضايا المتعلقة بالقذف التي عادة ما تواجه أي صحفي بل في ملفات فساد متعفنة إلى أبعد حد، فقد سبق لمصالح العدالة أن أصدرت في حقه مجموعة من الأحكام الابتدائية والنهائية تخص تهما أخرى مثل الاعتداء بواسطة السلاح، إصدار شيكات دون رصيد، والنصب والاحتيال التي كان آخرها أحد المقاولين اختلس منه مبلغا يقدر ب 3 ملايير سنتيم. والقضية هذه دارت وقائعها في بداية سنة 2002 فقط، ومن ثمة كان سهلا كذلك على المسؤولين الفاعلين بمديرية الأمن الولائي آنذاك أن ينتبهوا بكل سهولة إلى أن صحيفة السوابق العدلية التي قدمها أحمد خوجة بوزيان هي صحيفة مزورة، لكن لا هذا و ذاك حصل، وتمكن الأخير من تجاوز القانون والمسؤولين بكل سهولة ووقع الذي وقع.وظل السؤال عالقا من تواطأ مع الأخير في عمليته الشنيعة هاته؟! في آخر هذيان إعلامي للمتهم الرئيسي لجريدة آلموندو الإسبانية ''النظام يتهمني بتدبير انقلاب ضد بوتفليقة''؟!! معلم الفرنسية يتحول إلى دكتور في علم اللسانيات! زوجته الماكثة بالبيت أصبحت صحفية! أطلب اللجوء السياسي لأنني مستهدف من قبل النظام! في أول ظهور له بعد فراره إلى التراب الإسباني، وآخر ظهور له منذ ذلك الحين، أصر المتهم أحمد خوجة بوزيان من خلال الحوار الذي أجرته معه الجريدة الإسبانية آلموندو بتاريخ 22 ماي 2008 على ارتداء عباءة البريء الذي قص قميصه من دبر، بعدما تعمد في ''تدويخ'' الصحفي فإيفان بيراز'' - الذي أجرى هذا الحوار- بمجموعة من الأكاذيب والافتراءات تؤكد جميعها أن الهم الكبير والوحيد لصاحبها كان محاولة لتضليل السلطات الإسبانية قصد الحصول على الحق في اللجوء السياسي هروبا من الفضيحة ''العنقودية'' التي خلفها بوهران، وخلف وراءها ضررا كبيرا مس أحد أكبر المؤسسات الأمنية ومسؤوليها.ومن أغرب ما صرح به صاحب فضيحة السنة بعاصمة الغرب الجزائري أن هروبه من الجزائر جاء كنتيجة للاضطهاد الذي لقيه فيها بوصفه أحد الصحفيين المعارضين لنظام الرئيس بوتفليقة قبل أن يواصل ''هذيانه'' في أحد المحاور بالقول إن ''النظام السياسي بالجزائر يتهمه بتدبير انقلاب ضد الرئيس''، وهي الفقرة الأكثر إضحاكا من غيرها في هذا الحوار على خلفية التباعد الكبير الحاصل بين وظيفة أي صحفي في العالم مهما كانت قدراته الإعلامية الخارقة في تجنيد الرأي السياسي وكسب دعم الطبقات الفاعلة في المجتمعات وبين قدرته في الإقدام على محاولة من شاكلة ما ذكره المتهم الرئيسي في قضية الحال أحمد خوجة بوزيان لجريدة ''آلموندو'' الإسبانية. مع العلم أن جميع كتاباته الصحفية التي تشهد عليها جريدة ليكودوران في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الفارطة لسنة 2004 تؤكد بان الرجل ظل يمجد ويتملق تملقا شديدا في بعض الأحيان للمترشح آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، ويوجد في أرشيف الصحيفة المذكورة -للأمانة التاريخية - حوارا من صفحتين أداره هذا المتهم الرئيسي بنفسه عن طريق ''المراسلة'' مع الرئيس بوتفليقة احتل صدر الصفحة الأولى في نفس هذه الفترة، وظل الأخير عقب نشر هذا الحوار يتباهي، وفيتمخطرف وفيتبخترف أمام الكل كونه الصحفي الوحيد بعاصمة الغرب الجزائري الذي نجح في إجراء حوار مع القاضي الأول في البلاد! مظاهر الهذيان والفصام الذي ميزت أجوبة الأخير لذات الصحيفة لم تتوقف عند هذا الحد بل زادت عنه بشكل كبير حيث نجده في إحدى الفقرات الأخرى يقدم نفسه لجمهور قراء جريدة ''آلموندو'' الإسبانية على أساس أنه أكاديمي مشهور بالجزائر ويحوز شهادة الدكتوراه في علم اللسانيات في حين أن الداني والقاصي يعلم بأن مستواه الحقيقي لا يتعدى حصوله على شهادة ليسانس في الأدب الفرنسي من معهد اللغات بجامعة وهران سمحت له بالتدريس بإحدى الثانويات المعروفة بولاية وهران في مراحل سابقة قبل أن يلج عالم الصحافة سنينا بعد ذلك!! ولم يتوقف المتهم الرئيسي في القضية التي ستباشر محكمة أرزيو النظر فيها يوم غد الأحد عن هذا الحد من الافتراءات المزعومة، بل راح ينسج فرية أخرى في وجه محاوره لما ادعى بأن أحد أبنائه تعرض لاعتداء من قبل جهة مجهولة تكون حسب ''خياله الواسع'' قد حاولت الانتقام من كتاباته المعارضة للنظام(!!) وبالتأكيد يكون قد نسي أن الجهات القضائية بعاصمة الغرب الجزائري فتحت منذ وقت ليس ببعيد قضية اعتدائه بواسطة مسدس آلي ضد صاحب أستديو ''ديسكو مغرب'' ، وهي نفسها القضية التي انتهت بتجريد هذا المتهم من السلاح الذي كان يحوزه عن طريق ترخيص رسمي من طرف الجهات المختصة! وحتى تكتمل صورة هذا ''التهريج الإعلامي'' بشكل جيد نجد أن المدير السابق لجريدة ''ليكو دوران'' الناطقة باللغة الفرنسية قد عمد إلى توزيع دور ثانوي من سيناريو مسرحية ''رجاء. أعطوني حق اللجوء السياسي''، فذكر للصحفي الإسباني أن زوجته هي الأخرى صحفية (دون أن يعطي تفسيرات أكثر هل كانت تكتب لصالح النظام أم ضده!)، وهي الزوجة التي كانت ماكثة في ''أمن وسلام'' ببيت زوجها بوهران ولم تشتغل قط بقطاع الصحافة، قبل أن تجد نفسها مرغمة على الرحيل إلى إسبانيا تنتظر أن تشفق سلطات هذا البلد على زوجها برغيف خبز، ومنزل ودراهم معدودة. بعد أن كان شأنه شأن صاحب الصولجان الذي يصول ويجول في بيت السلطان