فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، وفي أول قضية متعلقة بالإرهاب مبرمجة لهذا الفصل من الدورة، ملف المتورطين في التفجيرين الانتحاريين بحي "ليدو" بالمحمدية، ومقهى غير بعيد بذات الحي، حيث خلف التفجير الأول قتيلين و11 جريحاً، فيما أسفر الثاني على أضرار مادية وبشرية جسيمة. يتابع في القضية 14 متهماً ألقي القبض على خمسة منهم، فيما لازال تسعة آخرين من الأسماء البارزة ضمن الفاعلين في كتيبة الفتح المنضوية تحت لواء "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في حالة فرار، وفي الوقت الذي يسند للفارين تهمة إنشاء منظمة إرهابية، يحاكم الخمسة الموقوفين بتهم ارتكاب جناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو إنعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم، لكن المتهمين ورغم الدور الذي أدّوه في صفوف الجماعات الإرهابية وتحديداً كتيبة الفتح: تحت إمارة "بن تيطراوي عمر" المقضي عليه، فقد أنكروا أمس خلال استجوابهم التهم المنسوبة إليهم، مفندين أي علاقة لهم بالإرهاب وجماعاته، في حين كان المتهم الأول المدعو (ب. أمين) قد اعترف خلال التحقيق معه بضلوعه وباقي المتهمين الذين قال أنهم أبناء حيه وكانوا يلتقون بمسجد "الهداية" بباش جراح بالعاصمة، مضيفاً: أن المتهم الثاني (ش. أحمد) هو من حيّده، وقد كان على اتصال بأمير "كتيبة الفتح" "بن تيطراوي"، كما كان دائم التنقل إلى بومرداس حيث كان يعمل على نقل العناصر الإرهابية خلال نشاطها بواسطة سيارته. وأضاف المتهم الذي اعتمدت مصالح الأمن على اعترافاته في القبض على باقي عناصر الجماعة، أنه كان على علاقة مباشرة بمنفذي التفجيرين الانتحاريين حيث عمل لمدة 25 يوماً السابقة للحادثة على تطقس الطريق لهم، إضافة إلى نقلهم إلى بومرداس في إطار التخطيط لهذا العمل الإرهابي، كما يوفر إلى المهتم الأول المكنى "جمال" نقله الإرهابي "بوطريق" إلى المستشفى لإجراء عملية على عينيه، فيما قام المتهم الثاني (ش. أحمد) المكنى "رفيق" بتمكين الإرهابي من انتحال هوية عند التقدم للعملية، حتى لايكشف أمره، وقد جاء في ملف القضية أن المتهم الثاني، وهو جامعي، قام المتهم الثالث (خ. عبد القادر) بتجنيده، إلا أنه صرح خلال التحقيق أنه كان ضد العملية الانتحارية، فيما أضاف أنه وجماعته التي كانت تجتمع بمسجد الهداية، قد خططوا للذهاب إلى العراق قصد "الجهاد" الذي إقتنعوا به، إلا أنهم عادوا قبل الوصول إلى هناك في حين كانوا قد أخبروا ذويهم بأنهم ذاهبين لأداء "عمرة"،، (خ. عبد القادر) المكنى (زكي) تراجع أيضاً عن تصريحاته التي كان قد أكد فيها أنه يعتبر من أهم الممولين للجماعات الإرهابية بكل مايحتاجونه، وذلك منذ تجنيده سنة 2006 من طرف المهتم الرابع (ل. مصطفى) الذي تعرف عليه في المخبزة التي يعمل بها، كما يوفر للمتهم المكنى "زكي" تكفله بحراسة الإرهابي (بوطريق) أثناء تأدية الصلاة، فيما جاء في ملف القضية أن الإرهابي، "ل. مصطفى" المكنى "كريمو قندهار" قال أن "بوطريق" هو من جنّده، وقد كان يعرفه لأنه كان يبيع معه الأواني، وقد اعترف أنه من دبّر للعملية الانتحارية المدوجة، أما المتهم الخامس فقد أنكر المنسوب إليه، في حين يشير من القضية إلى أنه جنّد من طرف إبن عمه الإرهابي، لكنه كان يرفض الصعود إلى الجبل، أما النائب العام الذي ارتأى أن الجرم ثابت على الجماعة وأن تراجعهم لاينفي عنهم تشنيع أعمالهم ضمن الجماعات الإرهابية، حيث كانوا قد اعترفوا بالتفصيل عن ضلوعهم في التدبير للعمليتين التفجيريتين، لذلك فقد التمس تسليط عقوبة قدرها 5 سنوات سجناً ضد كل واحد من المتهمين الموقوفين. وقد قضت المحكمة بعد المداولات بعقوبة قدرها 7 سنوات في حق 4 متهمين موقوفين مع تبرئة المتهم الخامس، فيما حكمت بعقوبة السجن مدى الحياة لسبعة متهمين متواجدين في حالة فرار والمتابعين بإنشاء جماعة إرهابية كما قضت غيابيا بعقوبة قدرها 20 سنة سجنا في حق المتهمين (ع. فيصل) و(ب. عز الدين) المتابعين بالانخراط بجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن وهما المتهمان اللذان قالا عنهما النائب العام أنهما وراء التفجيرات، وقد ألقي عليهما القبض بعد العمليات التفجيرية بنهر البارد وهما متواجدان بسجون لبنانية.