أبلغ الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين السلطات المحلية والهيئات الرقابية على مستوى ولايات عنابة، ڤالمة، الطارف، سوق أهراس وسكيكدة، قلقه مما وصفه بالوضعية الكارثية لبيع الإسمنت ومواد البناء التي تعرف ندرة ملحوظة في السوق المحلية بسبب المضاربة التي يعتمدها بعض المستوردين وأعوانهم، بهدف تحقيق الربح السريع في غياب تام للمصالح المكلفة بالرقابة. وتابع الاتحاد في بيان شديد اللهجة وجهه إلى السلطات المختصة على المستويين المحلي والمركزي، أنه سجل تضاعف الأسعار المعلن عنها من طرف الحكومة في المرسوم التنفيذي رقم 09/ 243 الصادر في 22 جويلية 2009، والذي يحدد بدقة هامش الربح في بيع كيس الإسمنت المستورد في سوق الجملة أو التجزئة على أن لا يتجاوز حسبه سعر الكيس الواحد من حجم 50 كلغ مبلغ 290 دج في سوق التجزئة، وأن لا يتجاوز مبلغ 270 كلغ في سوق الجملة. وذكر البيان أن بعض المستوردين قاموا بمضاعفة أسعار البيع وعرضها بمبلغ 750 دينار جزائري للكيس من حجم 50 كلغ، وهو خرق واضح للمرسوم التنفيذي، مؤكدا أن التهاب أسعار الإسمنت بسبب المضاربة والاحتكار تسبب في تعطيل مشاريع البرنامج الخماسي للرئيس بوتفليقة. ودعا التنظيم الغاضب، جميع المقاولين والمرقيين العقاريين على مستوى الولاياتالشرقية إلى التجند والتوقف عن شراء المواد الإسمنتية بالأسعار المفروضة عليهم من طرف المستوردين، حتى يلتزموا بتطبيق القانون والمرسوم التنفيذي رقم 09 / 243. وحرص الاتحاد على تبرئة منتسبيه من الاتهامات الموجهة إليهم بشأن تأخرهم في تسليم المشاريع، وخصوصا البرامج السكنية في آجالها القانونية، محمّلا مسؤولية ذلك للمضاربين وأجهزة الرقابة التي تتقاعس في ممارسة المهام المنوطة بها.
