ناشد اتحاد المقاولين الجزائريين بولاية قالمة السلطات المحلية والهيئات الرقابية على مستوى ولايات عنابة، قالمة، الطارف، سوق أهراس، وسكيكدة، بضرورة أداء دورها في المتابعة والمراقبة الميدانية لعملية بيع الإسمنت المستورد في الأسواق المحلية، بعد أن استغل بعض المستوردين وأعوانهم الندرة الحاصلة لمضاعفة أرباحهم على حساب المشاريع المنطوية تحت برنامج رئيس الجمهورية وكذا المقاولين والمرقين العقاريين. وأضاف الاتحاد في بيان موجه إلى السلطات بالولاية والذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه أن الاتحاد سجل ميدانيا تضاعف الأسعار المحددة من طرف الحكومة في المرسوم التنفيذي رقم 09/ 243 الصادر في 22 جويلية 2009 والذي يحدد بدقة هامش الربح في بيع كيس الإسمنت المستورد في سوق الجملة أو التجزئة على أن لا يتجاوز -حسبه- سعر الكيس الواحد من حجم 50 كلغ مبلغ 290 دج في سوق التجزئة وأن لا يتجاوز مبلغ 270 كلغ في سوق الجملة. كما ذكر البيان أن بعض المستوردين قاموا بمضاعفة أسعار البيع وعرضها بمبلغ 550 د.ج للكيس من حجم 50 كلغ يعتبر خرقا فاضحا للمرسوم التنفيذي وهو ما سيؤدي إلى تعطل المشاريع التنموية المندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية في مجال قطاعي البناء والأشغال العمومية. هذا، وقد دعا البيان جميع المقاولين والمرقيين العقاريين على مستوى الولايات المذكورة آنفا لأجل التوقف عن شراء هذا النوع من الإسمنت بالأسعار المفروضة عليهم من طرف المستوردين حتى يلتزموا بتطبيق القانون والمرسوم التنفيذي رقم 09 / 243 . وخلص إلى ضرورة تجند الجميع من أجل مكافحة ظاهرة المضاربة والمساهمة في حل أزمة ندرة الإسمنت، مفندا في ذات السياق كل الإشاعات التي تسعى بعض الأطراف إلى الترويج إليها بخصوص قضية توقف مصنع حجر السود لإنتاج الإسمنت عن العمل، مؤكدا أن هذا التوقف مؤقت فقط وليوم واحد من أجل تقييم مخزون المصنع وبرمجة الكمية التي سيتم توزيعها خلال شهر أوت الجاري.