ناشد اتحاد المقاولين الجزائريين بولاية الطارف السلطات المحلية والهيئات الرقابية، بضرورة أداء دورها في المتابعة والمراقبة الميدانية لعملية بيع الإسمنت المستورد في الأسواق المحلية، خاصة على مستوى الطارف وعنابة، بعد أن استغل بعض المستوردين الندرة الحاصلة لمضاعفة أرباحهم على حساب إنجاز المشاريع وكذا المقاولين والمرقين العقاريين• وقد أكد الاتحاد في مراسلته للسلطات المحلية بالولاية، أنه قد سجل ميدانيا تضاعف الأسعار المحدّدة من طرف الحكومة في المرسوم التنفيذي رقم 24309 الصادر في 22 جويلية 2009 والذي يحدد بدقة هامش الربح في بيع كيس الإسمنت المستورد في سوق الجملة أو التجزئة على أن لا يتجاوز سعر الكيس الواحد من حجم 50 كلغ مبلغ 320 دج في سوق التجزئة، وأن لا يتجاوز سعره 290 دج في سوق الجملة• وفي سياق متصل، ذكر ممثل عن اتحاد المقاولين الجزائريين أن بعض المستوردين ضاعفوا أسعار البيع، حيث وصل سعر الكيس من حجم 50 كلغ إلى 560 دج وهذا خرق فادح للمرسوم التنفيذي الذي من شأنه أن يجهض المشاريع التنموية المندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية في مجالي البناء والأشغال العمومية• فيما طالب اتحاد المقاولين الجزائريين بالطارف ضرورة تجند الجميع من أجل مكافحة ظاهرة المضاربة والمساهمة في حل أزمة ندرة الإسمنت مفندين في السياق ذاته كل الإشاعات التي تسعى بعض الأطراف إلى الترويج لها بخصوص قضية توقف مصنع حجر السود عن إنتاج الإسمنت، مؤكدين أن هذا التوقف كان مؤقتا وليوم واحد فقط وذلك من أجل تقييم مخزون المصنع وبرمجة الكمية التي سيتم توزيعها خلال الشهر الجاري• كما دعا البيان جميع المقاولين والمرقين العقاريين على مستوى ولايات الطارف، عنابة، فالمة، سوق أهراس وسكيكدة إلى التوقف عن شراء هذا النوع من الإسمنت بالأسعار المفروضة عليهم من طرف المستوردين حتى يلتزموا بتطبيق القانون والمرسوم التنفيذي رقم 24309 الصادر في 22 جويلية .2009
