أجمع، أمس، المختصون في العلاقات الدولية أن متغير الهجرة لا يمكن تجاهله في بناء الأنظمة السياسية والحفاظ على جسور التواصل والمواطنة في كل بقاع العالم، وأكد المتدخلون المشاركون في الندوة الصحفية التي نظمها مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مركز الدراسات المغاربية بوهران حول موضوع "حق الانتخاب للمهاجرين في العالم"، أن دافع الأنظمة السياسية لمنح هذا الحق لشعوبها المغتربين، يختلف من دولة إلى أخرى. وفي هذا السياق، أوضحت ضيفة "فوروم الشعب" أستاذة العلاقات الدولية "لورى براند"، أن الأنظمة الديمقراطية قد منحت هذا الحق لجالياتها من أجل ترسيخ مبدأ المواطنة والانتماء وحق المشاركة، في حين تركز معظم الأنظمة الأخرى إلى جانب المشاركة على مبدأ توطيد العلاقات مع هذه الأطراف من أجل تحقيق أهداف اقتصادية باعتبارها موارد مالية مهمة، وهو الشأن الذي نجده لدى المملكة المغربية. وقالت "لورى براند" إن المغرب اعترفت بالحق الانتخابي لجاليتها بالمهجر سنة 1984، وهذا من أجل مجابهة خطر الأزمتين اللتان عصفتا بها، الأولى اقتصادية، أما الثانية صراعها مع الصحراء الغربية. أما عن دور هذا الحق، فأشارت المتحدثة إلى أنها عملية مهمة في توطيد العلاقات مع الدول المستضافة للحملات الانتخابية وطريقة لتعزيز جسور التواصل بين الأنظمة وشعوبها. ومن جهة أخرى، اعترفت لورى بالدور الذي لعبته الجالية الجزائرية في إنقاذ بلادها في العديد من الأزمات، كالتي حدثت في سنوات التسعينيات بعد أن عبّرت عن صوتها خلال الانتخابات، حيث تم تسجيل نسبة مشاركة كبيرة جدا والذي يمكن ترجمته بالرغبة في التغيير. وفي ذات الموضوع، أكد معظم الأساتذة المتدخلون خلال هذه الندوة أن التشريع الجزائري قد منح الجالية كامل حقوقها في التصويت، باعتباره حقا شرعيا اعترفت به الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، وهذا نظرا للدور المهم الذي لعبته هذه الأخيرة في تحرير الجزائر بعد 130 سنة من الاستعمار، كما أنقذوها في العديد من الأزمات كالتي شاهدتها في التسعينيات. وقال المتدخلون إن الجزائر لن تقبل أن ينظر إلى المهاجرين كالطرد أو رهائن أو شيء آخر، كون أن القانون يضمن لهم حقوقهم أينما حلوا، كما سيظلون طرفا في صناعة القرار لدى بلدانهم الأصلية.
