ذكرت وسائل إعلامية غربية، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت يواجه احتمال التعرض للاعتقال، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وذلك في حال قام بزيارة لبريطانيا. وأوضحت أن محامين بريطانيين، من بينهم دانيال ماكوفر، يعملون حالياً على توسيع نطاق الملاحقة القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم، وبشكل لن يجعل أولمرت أو تسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل السابقة أو أي مسؤول إسرائيلي آخر، يتمتعون بالحصانة ضد محاكمتهم بانتهاك معاهدات جنيف، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب في حق المدنيين بغزة، فضلا عن استخدام أسلحة محظورة دوليا وتدمير البنى التحتية للقطاع. وأشارت إلى أن هذا التوجه تلقى دفعة قوية بعد صدور "تقرير غولدستون"، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، التي بدأت في 27 ديسمبر من عام 2008 واستمرت 22 يوماً، حبث دعاها إلى فتح تحقيق مستقل حولها. وأضافت أن مقاضاة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم البريطانية، ما تزال قائمة، رغم عدم نجاح محامين بريطانيين وفلسطينيين من الحصول على مذكرة اعتقال من محكمة بريطانية بحق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، خلال زيارته لبريطانيا الشهر الماضي، بعد تلقي المحكمة تصريحات من وزارة الخارجية البريطانية بأن باراك يتمتع بالحصانة. ونسبت الوسائل الإعلامية الغربية إلى المحامي ماكوفر قوله: "هذا التوجه يحتاج إلى اختبار في الوقت الصحيح والمكان الصحيح، وذات يوم سيرتكب أحد هؤلاء خطيئة ويذهب إلى البلد الخاطئ ويواجه عملية جنائية، عندها ستتحوّل القضية إلى محاكم هذا البلد لمحاكمتهم بصورة نزيهة، وهذا ما يريده الضحايا الفلسطينيون". وأكد ماكوفر أنه يعمل حالياً مع محامين آخرين وبطريقة منظمة في الإتحاد الأوروبي وأماكن أخرى، لتوسيع نطاق الملاحقة القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي لن تقتصر على فلسطين، بل ستشمل رواندا وأفغانستان. كما ذكرت مصادر إسرائيلية، أن ضباط الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الهجوم على قطاع غزة، طُلب منهم الحصول على استشارات من الخبراء القانونيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بشأن طرق التصرف في الخارج، وتجنب السفر إلى دول محددة. للإشارة، فقد تلقى القائد السابق للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، تحذيراً من التعرض للاعتقال في حال غادر الطائرة بعد وصولها إلى بريطانيا في العام 2005، كما ألغى جنرال إسرائيلي آخر زيارة مقررة له إلى بريطانيا خوفاً من الاعتقال.