كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى ل"الأمة العربية" أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تلقت، بحر الأسبوع الجاري ، سلسلة من التقارير رفعتها مصالح الأمن و أجهزة الاستعلامات من الولايات ال48 تحذر من "انفجار شعبي" وشيك مباشرة بعد انتهاء المباراة الكروية التي ستجمع الفريق الوطني الجزائري بنظيره المصري في ملعب القاهرة يوم 14 نوفمبر الجاري ، على خلفية ما وصفته هذه التقارير ب"حالة الغليان والاحتقان الشعبي " التي يعيشها غلابى المواطنين وبسطاء الموظفين بسبب الاتهاب المفاجئ الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية الرئيسية منذ نحو أسبوعين على غرار السكر الذي تجاوز سقف 85 دج للكلغ الواحد بعدة ولايات وهو ذات الشأن بالنسبة لمواد استهلاكية أخرى كالسميد والقهوة وزيت المائدة. وتابعت المصادر التي تحدثت إليها الجريدة، إن مصالح الأمن تحركت لإعداد التقارير المذكورة بناء على أوامر من مصالح نورالدين يزيد زرهوني عقب اندلاع أحداث شغب واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في الآونة الأخيرة بكبرى المدن والولايات على غرار ما شهدته مثلا ولايات عنابة ووهران والجزائر العاصمة بسبب مطالب اجتماعية تتعلق أساسا بأزمتي السكن و الشغل. وتعتقد مصالح الأمن الوطني أن توقيت "الانفجار الشعبي " مسجل على عقارب ساعة مقابلة القاهرة بغض النظر عن النتيجة التي ستتمخض عن اللقاء سواء بتأهل المنتخب الوطني أو بخسارته أمام منتخب الفراعنة. وعلى هذا الأساس فسر مراقبون لتطورات الساحة الوطنية، الخرجة الأخيرة التي وقعها الوزير الأول أحمد أويحي لدى إطلالته على الصحافة على هامش مراسيم تخرج دفعة جديدة من الطلبة القضاة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، ويقول هؤلاء المتتبعون أن تصريحات أويحي بشأن عمل مصالحه على رفع القدرة الشرائية للمواطن لم تأت مصادفة بل أملتها النتائج التي خلصت إليها تقارير الجهات الأمنية والتي لم تستبعد تكرار سيناريو أحداث 5 أكتوبر 1988، ويرغب أويحي في امتصاص غضب الطبقة الشغيلة ومختلف شرائح المواطنين والموظفين وخصوصا المتضررين من تعليمته الأخيرة التي تلغي الزيادات بأثر رجعي في شبكة الأجور التي أعلن عليها رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم. وكذلك الشأن بالنسبة لتصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني الذي صرح في لقاء جمعه بممثلي وسائل الإعلام عقب أحداث حي ديار الشمس بالعاصمة ، بأن "الدولة تملك كافة الإمكانيات لإسكان المواطنين". وعلى هذا الأساس لايستبعد أن تقدم الحكومة في الأيام القليلة القادمة على اتخاذ إجراءات ميدانية في سياق "خطوات تهدئة الأوضاع" من قبيل وضع حد للهيب أسعار المواد الغذائية والإعلان عن لقاءات تجمعها بالشريك الاجتماعي لمناقشة مطالب الزيادات في الأجور وكذا رفع التجميد على مسابقة توظيف 15 ألف أستاذ في قطاع التربية والتعليم التي كان يفترض إجراؤها في شهر ماي الفارط لكنها علقت إلى آجال غير معلومة بسبب إجراءات بيروقراطية في مديرية الوظيف العمومي، حسب ما كشف عنه وزير التربية أبوبكر بن بوزيد، أمس الأول، في رده على أسئلة نواب البرلمان بمقر المجلس الشعبي الوطني.
