تشير الإحصائيات المتوفرة حاليا في قطاع السكن بولاية جيجل إلى وجود أزمة سكن عميقة حيث توجد 15 ألف عائلة يهددها العراء بين الحين والآخر نظرا لعدم صلاحية سكناتها المقدر عددها ب 10 الاف وحدة سكنية عبر إقليم الولاية وعلى مستوى 22 بلدية وهي سكنات قديمة يعود تاريخ بنائها إلى الحقبة الاستعمارية تظاف إليها الأكواخ القصديرية المنتشرة بدورها عبر المناطق الحضرية الكبرى على غرار الميلية والطاهير وعاصمة الولاية والتي يفوق عددها ال4500 كوخ وهي الوسيلة الوحيدة التي لجا إليها المواطنون خلال السنوات الأخيرة والعشرية السوداء التي عاشتها ولاية جيجل على غرار باقي ولايات الوطن هذه السكنات لا تتوفر على أدنى الشروط الظرورية للعيش الكريم والأمن من انعدام شبكات الصرف الصحي والتطهير ومياه الشرب وحتى الطرق وغيرها من متطلبات الحياة . ويعتبر ملف السكن بولاية جيجل من أهم الملفات الشائكة التي ظلت ولاتزال تثير من حولها العديد من الاسئلة والشكوك في الشارع الجيجلي نظرا للعجز المسجل حاليا في هذا القطاع الذي عجز عن تحقيق أدنى الأرقام مقارنة بطلبات المواطنين التي فاقت ال 21 ألف طلب عبر مختلف البلديات مع العلم أن الولاية استفادت من 600 وحدة سكنية خلال برنامج السنة الماضية واستلام حوالي 6182 وحدة سكنية مابين سنة 1999-2004 وزعت منها 2537 وحدة . وفي هذا الإطار أكد خبراء في ميدان السكن أن الولاية بحاجة إلى ما يفوق ال 20 ألف وحدة سكنية خلال السنتين القادمتين للتقليص من أزمة السكن فقط وليس القضاء عليها وأمام هذه الأقام المسجلة والمذكورة آنفا والإنجازات التي تبقى تسير يوتيرة ضعيفة جدا أمام غياب المقاولات الكبرى شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بجيجل مؤخرا في الإعلان عن برنامج لإنجاز 1800 وحدة سكنية اجتماعية موجهة أساسا ومستعجلة للقضاء على السكنات الهشة في إطار برنامج 2009 وكدى العمل على استكمال برامج السنة الماضية على مستوى 22 بلدية. هذا الوضع المزري الذي تعيش فيه العائلات تحت رحمة الكراء والأكواخ القصديرية مع اقتراب فصل الشتاء تبقى في صف المنكوبين ليبقى أملهم الوحيد والمعول عليه من أغلبية المواطنين هو السكن التساهمي كأحد الرهانات الكفيلة بالقضاء على نسبة كبيرة من العجز المسجل في قطاع السكن بولاية جيجل. ش.بولطيور