أدان قاضي الجنح بمحكمة سكيكدة الإبتدائية، مساء أمس، المهتم "غ.ب 31 سنة" بسنة حبسا نافذا على خلفية ارتكابه جنحة العصيان بعدم الامتثال لتعليمات القوة العمومية. كما أصدر ذات القاضي حكما يقضي بالحبس غير النافذ في حق "ع.ع.م 37 سنة"، وهذا لمدة 03 أشهر، حيث وجهت له جنحة العصيان بعدم الامتثال لتعليمات القوة العمومية. في حين، برأت ذات المحكمة ثلاثة متهمين آخرين لإرتكابهم نفس التهمة. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى بداية شهر نوفمبر الجاري، حينما توجهت الغرفة التقنية التابعة لبلدية سكيكدة لتهديم 25 بيتا قصديريا بقرية الفتوى التابعة لبلدية فلفلة مصحوبة بالقوة العمومية، المتمثلة في الدرك الوطني، حيث امتثل العديد من أصحاب هذه السكنات الهشة لقرار التهديم، في حين دخل معهم المهتمون المذكورون أعلاه إلى عدم الامتثال، حيث تصدوا لرجال القوة العمومية وهددوا بالانتحار الجماعي وأقدموا على تفجير سكناتهم وعائلاتهم بواسطة قارورة غاز داخل منزل أحدهم، الأمر الذي أدى برجال القوة العمومية إلى إفشال محاولة الإنتحار. وبعدها، مثلوا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت ليحاكموا مساء أمس. وأثناء جلسة المحاكمة، أنكر جميعهم التهم المنسوبة إليهم واتهموا رجال القوة العمومية بإقتحام منازلهم ليلا وبالقوة، حيث رموا لهم الأثاث إلى مياه الأمطار المتساقطة على مدار يومين. من جهته، ممثل الحق العام أكد بأن التهمة ثابتة في حقهم والتمس ضد المتهم "غ.ب" عقوبة السجن لمدة 07 سنوات، وعامين للمتهمين الآخرين. وبعد فترة المداولة، نطق قاضي المحكمة بالحكم الصادر أعلاه.