في الوقت الذي يتسابق فيه قادة العرب من أجل كسب ود إسرائيل، إرضاء لأمريكا كي تضمن بقاءهم على العرش مدى الحياة، أصدر القضاء البريطاني قراره، بالقبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني ورئيسة حزب كاديما، في حال دخولها لبريطانيا، وذلك على خلفية ارتكابها جرائم حرب باعتبارها واحدة من بين كبار القادة الذين خططوا للعدوان الأخير على غزة، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء البريطاني، في حين لم تحرك الأنظمة العربية ساكنا لمعاقبة قادة إسرائيل على المجازر الفضيعة التي ارتكبت في حق المدنيين في غزة . ووصل الأمر بالزعماء العرب إلى حد توجيه دعوات رسمية لقادة دولة الاحتلال في مؤشر واضح لمزيد من التطبيع والرضوخ إليها، إرضاء للولايات المتحدة .حيث أنه في الوقت الذي أصدر فيه القاضي ريتشارد غولدستون الذي لم تمنعه أصوله اليهودية من اتهام إسرائيل، والذي أصدر قراره الذي يقر فيه، بأن عددا من قادة إسرائيل من بينهم ليفني، متورطين في ارتكاب مجازر فضيعة في حق المدنيين العزل، معظمهم كانوامن النساء والأطفال، وجه نجل وزير الخارجية المغربي إبراهيم الفاسي دعوة رسمية إلى ليفني لحضور منتدى "ميدايز" في مدينة طنجة المغربية في نوفمبر الماضي. وذلك في ظل تنامي النداءات والدعوات الغربية لاعتقال قادة دولة الاحتلال، عند دخولهم الأراضي الأوروبية بسبب ما ارتكبته إسرائيل من جرائم حرب لم يشهد لها التاريخ الإنسانية مثيلا، والتي كان آخرها ضرب المدنيين العزل في غزة، بالقنابل الفسفورية، وهي الأسلحة المحظورة دوليا . كما أنه في الوقت الذي رفع فيه فريق قانوني بريطاني هوالآخر، دعوى أمام القضاء يطالب باعتقال ليفني التي كان من المنتظر حضورها لإلقاء خطاب أمام مؤتمر الصندوق القومي اليهودي.استقبلت الحكومة المصرية رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي شيمون بريز، على أرضها، ضاربة بذلك مآسي الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة الآلات العسكرية الهمجية، عرض الحائط، والأكثر من هذا موافقتها على تعيين سفير إسرائيلي جديد في القاهرة رغم علمها مسبقا أن هذا الأخير كان وراء خسارة المرشح المصري فاروق حسني في اليونسكو، حيث كان السفير الإسرائيلي ضمن جهاز المخابرات الإسرائيلية" الموساد" والذي كان متواجدا في المعركة التي كان يخوضها حسني على رئاسة منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وأدار الحملة ضد المرشح المصري من داخل مقر المنظمة . وذلك على خلفية تصريحات الوزير المصري السابق، حول حرق الكتب العبرية في القاهرة. حسب ما كشفته إحدى الصحف الفرنسية. ولم تكتف الحكومة المصرية بهذا الحد من الركوع والإذلال أمام دولة الاحتلال وتقديم مزيد من التنازلات لكسب ودها ورضاها، بل راحت تشرع مؤخرا في بناء جدار قوي من الفولاذ على طول غزة، لخنق القطاع من خلال منع وصول المواد الغذائية والأدوية لسكان غزة المحاصرين من قبل إسرائيل، عن طرق المعابر التي تعتبر المتنفس الوحيد لسكان غزة، وهوالأمر الذي كانت قد هددت به السلطات المصرية، حركة المقاومة الإسلامية حماس، للضغط عليها من أجل إجبارها على التوقيع على ورقة المصالحة التي تحمل في طياتها بنود اتفاقية أوسلووالتي تخدم بالدرجة الأولى الدولة العبرية، لا سيما فيما يخص تجريد المقاومة من أسلحتها، في حين أن رؤساء المنظمات البريطانية الغربيين في أوروبا، تظاهروا احتجاجًا على زيارة ليفني التي وصفوها بالإرهابية، منددين بسياسة إسرائيل القمعية اتجاه الفلسطينيين. وذكرت وسائل إعلام بريطانية واسرائيلية أن ليفني التي تتزعم المعارضة في إسرائيل حالياً، اضطرت إلى إلغاء زيارة إلى لندن خشية توقيفها لدى وصولها. وبحسب وسائل الإعلام هذه، فإن مذكرة توقيف صدرت بحقها بتهمة ارتكاب جرائم حرب مفترضة خلال الحرب على غزة العام الماضي، وهو ما رفضت السلطات البريطانية تأكيده رسمياً. بدورها، أعربت ليفني عن ما أسمته فخرها بالقرارات التي اتخذتها اثناء توليها منصب وزيرة الخارجية الاسرائيلية. وقالت أن قرار إلغاء زيارتها إلى لندن لم يكن خوفا من قرار إلقاء القبض وإنما لعدم ملاءمة الجدول الزمني لأجندتها على حد قولها.
