الأيام الجزائرية ( وكالات): أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى حرب دموية شنّتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، بحجة القضاء على القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية. مجرمة الحرب "تسيبي ليفني" التي قتلت ونكلت بالمدنيين الفلسطينيين، عادت لتؤكد أنها ستتخذ نفس القرار الذي أطلقته لإعلان "عملية الرصاص المصبوب" والذي تسببت في استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وإصابة الآلاف وتدمير المنشآت الأساسية في القطاع المحاصر منذ جوان 2007. وقالت "ليفني" وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة: إنه لو اضطرت مجدداً إلى اتخاذ القرار بتنفيذ عملية "الرصاص المصبوب"، لكانت اتخذت نفس القرار"، وذلك رداً على مذكرة اعتقال من محكمة بريطانية، تتهمها بارتكاب "جرائم حرب في غزة " في السابع والعشرين من ديسمبر 2008. ونقلت الإذاعة العبرية عن "ليفني" قولها "لقد حققت عملية "الرصاص المصبوب" هدفها من خلال تعزيز عامل الردع"، مضيفة:" أنه "لا يمكن المقارنة بين عمليات عسكرية لجنود وبين نشاطات يمارسها إرهابيون" على حد قولها. ويقول مقدمو طلب الاعتقال إنهم شاهدوا "ليفني" في قاعة مؤتمر "خاص لليهود" في لندن، ولذلك عملوا على الفور لاستصدار مذكرة اعتقال من محكمة بريطانية، لكن زعيمة المعارضة الإسرائيلية نفت "قطعياً" أن تكون قامت بزيارة لندن بالقول:"إن الزيارة تأجلت بسبب صعوبات في تنسيق الجداول الزمنية"، حسب إدعائها. وتتهم "ليفني" بالمشاركة في حرب أدانتها لجنة تقصي الحقائق الدولية التي ترأسها القاضي "ريتشارد غولدستون" والتي أكدت وقوع جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي في أماكن عدة من قطاع غزة الذي تعرض لهجوم كبير بالصواريخ الإسرائيلية. وتسبب ملف "مذكرة اعتقال "ليفني"" على ما يبدو بأزمة بين لندن وتل أبيب على ضوء التصريحات التي أدلت بها وزارتي الخارجية الإسرائيلية والبريطانية حول هذا الموضوع، حيث اعتبرت "خارجية تل أبيب" أن غياب أي تحرك حازم وعاجل وفوري لإنهاء هذا الوضع سيضر بالعلاقات بين البلدين". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية :"إن إسرائيل ترفض الإجراءات القضائية المغرضة التي قامت بها محكمة بريطانية ضد "تسيبي ليفني" بمبادرة من عناصر متطرفين"، على حد تعبيرها. وأضافت: "أن إسرائيل تدعو حكومة لندن إلى احترام التزامها عدم السماح باستغلال النظام القضائي البريطاني من قبل عناصر معادين لإسرائيل" حسب ما تقول. وساد تخوف إسرائيلي من مذكرة الاعتقال حيث طالب "شاؤول موفاز" وزير الدفاع الإسرائيلي السابق والرجل الثاني في حزب "كاديما" بإعادة السفير الإسرائيلي من لندن من أجل التشاور بشأن تداعيات ملف مذكرة اعتقال "ليفني"، حيث استدرك أنه "لا حاجة لإحداث أزمة مع بريطانيا في هذا الخصوص". لكن نائب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "سليفان شالوم" كان أكثر وضوحاً في التعليق على أزمة "ليفني" والمسؤولين الإسرائيليين في بريطانيا، بالقول: "جميعنا "تسيبي ليفني"" وأنه "حان الوقت لكي ننتقل من الدفاع إلى الهجوم ويجب انتهاج سياسة حقيقية والقول لبريطانيا واسبانيا ولجميع تلك الدول أننا لسنا مستعدين لقبول ذلك بعد اليوم". وفيما يدور شبه خلاف بين بريطانيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ينتظر الفلسطينيون إحياء الذكرى السنوية الأولى لحرب تسببت في استشهاد أكثر من 1400 شهيد، واستخدمت فيها الأسلحة المحرمة الدولية حسب ما أكده خبراء أوروبيون زاروا القطاع المحاصر. يشار إلى أن التهم التي تواجه تسيبي ليفني وعددا من المسؤولين الإسرائيليين من بينهم "إيهود أولمرت" و"إيهود باراك" وعددا كبيرا من الجنرالات الإسرائيليين تدور حول قتل أطفال ونساء وشيوخ بشكل متعمد، إضافة إلى استخدام "أسلحة محرمة دولية". يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اتهمت إسرائيل باستخدام الأسلحة الفسفورية في حربها الأخيرة على قطاع غزة والتي تصيب جسد الإنسان بحروق مؤلمة وقاتلة.
