طمأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات، أمس، أنه يتوفر حاليا في الجزائر دواء "ساميفار" كإجراء احترازي في حالة عدم نجاعة لقاح "التامفلو" للتصدي لوباء أنفلونزا الخنازير، مشيرا إلى أن هذا الدواء لا يشكّل أي خطر على صحة الفرد، كون هذا الأخير ليس له أي آثار جانبية، سواء على صحة النساء الحوامل أو مرضى السكري أو مرض فقدان المناعة، إلا على الأفراد الذين لديهم حساسية من بيض الدجاج، كون هذا الأخير يزرع في صفار البيض. وأكد وزير الصحة أن الخبراء توقّعوا أن يصل عدد الحالات المصابة بوباء أنفلونزا الخنازير إلى 3600 حالة مستعصية مع أواخر سنة 2010. وأوضح الوزير خلال استضافته في الحصة الإذاعية "تحولات"، أن الجزائر ليست في مأمن من انفلات الأمور لهذا الوباء الذي يمس 208 دولة عبر مختلف ربوع العالم، داعيا إلى عدم تهويل الأمور ولا تهوينها، لكن يجب حسب المتحدث على كل المسؤولين أو أرباب العائلات، توجيه أي فرد تظهر عليه أعراض الزكام والحمى بعد القيام بعلاجها ولم تذهب في أجل 24 ساعة من التوجه، إلى المستشفى أو الوحدات المختصة وأخذ دواء "التامفلو"، مشيرا إلى أن الجزائر حاليا قادرة على إنتاج هذا اللقاح. كما أن الجزائر في الوقت الراهن، قادرة على إنتاج جرعات خاصة بالأطفال. وأوضح بركات أن الجزائر لم تتأخر في تقديم طلبها للمخابر الأربع المنتجة للقاح وباء أنفلونزا الخنازير، حيث أنه من بين 208 دولة كانت الجزائر في المرتبة 21. لكن بعد تفشي الوباء وإنتاج هذه المخابر، بدأت تسلم اللقاح لدولها، هذا ما جعل هناك تأخر في استلام الجرعات المخصصة للجزائر هذا من جهة، ناهيك عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالجزائر والتي هي مبنية على تلقي ضمانات من المخبر المنتج للدواء ومن الدولة المصدرة له، حيث يجب أن يتم تجربته في الدولة المنتجة له، وهذا حتى لا تكون هناك أي عواقب تتسبب في حالات خطيرة للمواطن. وبخصوص عدم الشروع في عملية التلقيح بعد وصول الدفعات الأولى من اللقاح، أكد وزير الصحة أن هذا راجع إلى عمليات التحاليل والفحوصات التي يجريها معهد باستور على 700 ألف الجرعة الأولية، حيث أنه من الضروري أن يمر على المراقبة،مضيفا أنه "لا أنا ولا الحكومة نستطيع أن نجبر الخبراء على الإسراع، كون إجراءات التحاليل تدوم أكثر من 14 يوما"، مضيفا أنه سوف يشرع في عملية التلقيح بعد إصدار معهد باستور لعريضة تثبت أن التحاليل إيجابية وخلو اللقاح من أي أعراض، ووفق برنامج مدروس من طرف الخبراء وحسب الأولويات التي تم الكشف عنها مسبقا. وقال سعيد بركات إنه سيكون هو أول من يقوم بعملية التلقيح، وهذا بهدف طمأنة المواطنين بأن اللقاح ليس له أي آثار جانبية، مؤكدا أنه على يقين من خلوه من أي آثار ثانوية، مستدلا في قوله بأن هناك دولا متقدمة وفي مقدمتها فرنسا كانت في بداية الأمر مترددة في استعماله، لكن حاليا تم استنفاد كامل الجرعات التي تحصلت عليها، ما جعلها تتقدم بطلب آخر للحصول على دفعات أخرى. من جهة آخرى، أوضح سعيد بركات أن إجبارية التلقيح غير واردة أصلا، وإنما عملية الوقاية هي التي تكون إجبارية، سواء عن طريق غسل الأيدي والتقليل من اللمس والتسليم. وبخصوص المخطط الذي اتبعته الوزارة منذ قرار المنظمة العالمية للصحة في 24 أفريل الماضي عن الوباء، قال الوزير إنه بعد القرار ب 24 ساعة تم تشكيل لجنة وطنية وزارية متعددة بين الوزارات والخبراء لدراسة الأوضاع، مشيرا إلى أن هذا المخطط نال إعجاب الكثير من الدول، ما جعلها تعتمده، كما أن منظمة الصحة العالمية وجهت رسالة تشجيعية بخصوصه.