يطرح ملف تأمين أجهزة الإعلام الآلي وشبكاتها التي تبقى عرضة للاختراق من طرف " الهاكرز" ، تحديات كبيرة أمام تسارع وتيرة تكنولوجيات الاتصال و الابتكارات المستمرة و ما يرافقها من حيل يستخدمها مخربي الشبكات و المواقع و المتطفلين على برامج المعلوماتية لمختلف الشركات سيما الشركات الاستتراتيجية أو الهيئات ذات السيادة . وتعرض العديد من الشركات و المؤسسات الخاصة و العمومية حلول و برامج معلوماتية لمختلف الهيئات و الشركات لتأمين شبكاتها من أي تطفل أو اختراق حيث تقرن منتوجاتها " التأمينية " بتدابير الحماية من القرصنة والسطو في محيط تطبعه المنافسة . وحسب خبراء و تقنيو تسيير الشبكات و الحماية الالكترونية فإن التزود بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ليس هو الهدف في حد ذاته إذا لم يقرن بإجراءات و تدابير جادة لتامين و حماية أنظمة المعلومات ضد اختراقات القرصنة وتخريب. و برأي الخبراء فإن الانشغال الكبير الذي يسيطر حاليا على طواقم تسيير شبكات المعلوماتية لدى الشركات بات "ملف مصيري و مستعجل " حيث فسح المجال واسعا لشركات الحماية و الأمن المعلوماتي تتسابق في محيط تنافسي حاد من أجل الاستحواذ على أكبر حصص السوق . ويرى الملمون بحوادث الاختراق و القرصنة المعلوماتية في الجزائر أن أغلب المؤسسات سواء اقتصادية أو تعليمية أو ثقافية و حتى الهيئات الرسمية في الدولة لا تتحرك إلا بعد حدوث الكارثة، ولم تؤمن برامجها لحمايتها من المتطفلين. خصوصا أن المحيط الاقتصادي و حتى السياسي يعرف تقلبات كثيرة لا يمكن الاستخفاف بها، وتحتم الاستثمار في تأمين أنظمة الإعلام الآلي .