ينظم اليوم المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببرج بوعريريج حركة احتجاجية تدوم يومين شاملين لجميع عمال التربية بمختلف فئاتهم وأسلاكهم، وذلك حسب البيان الصادر عن المكتب الولائي والذي تحوز "الأمة العربية" نسخة منه، هذه الحركة ستكون متبوعة باعتصام يقوم به عمال القطاع في اليوم الثاني من الاحتجاج أمام مقر مديرية التربية على الساعة العاشرة صباحا، وتعود أسباب ذلك إلى جملة من المطالب والتي لم يتم تلبيتها، كما أكد الاتحاد الرفض المطلق لأي خصم من المرتبات باعتباره تقييدا للحريات النقابية ومساس بحق دستوري مشروع ومكفول، ومن أهم المطالب التي تطالب بها النقابة، إنهاء التأخر في إنجاز القرارات الخاصة بالترقية وطلبات تعويض الخبرة المتراكمة وكذا التماطل في انجاز قرارات الإدماج طبقا للقانون الأساسي 315/08 الخاص بعمال التربية وعدم الإفراج عن القرارات الإدارية للأساتذة المنسقين من رؤساء المواد ورؤساء الأقسام، بالإضافة إلى ما وصفه البيان بالتماطل في تسوية وضعية المدراء الجدد فيما يخص التعيينات، كما وحرمان عمال قطاع التربية بالولاية من بعض حقوقهم على مستوى الخدمات الاجتماعية وخاصة المحفظة المدرسية لهذه السنة وعدم الشفافية في توزيع السلفية، كما يطالب عمال التربية في نص البيان الذي تمت صياغته على شكل نداء وإشعار بالإضراب بالنظر إلى الإهانات التي يتعرض لها عمال التربية بالولاية بمؤسساتهم أو على مستوى بعض المكاتب بمديرية التربية أثناء تأدية مهامهم أوطرح انشغالاتهم والاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها عمال التربية داخل وخارج المؤسسات التربوية. وضرورة إنهاء الإعفاءات في حق بعض الموظفين من مهامهم كمعلمين وتسخيرهم لتسيير المطاعم واستخلافهم بعقود ما قبل التشغيل وكذا إنهاء التماطل في تسوية المخلفات المالية العالقة والمتمثلة في الدرجات، المردودية، المنح العائلية،منح التمدرس، الساعات الإضافية، مستحقات تأطير بعض الامتحانات ورواتب الموظفين الذين دخلوا الولاية من سبتمبر 2008 ومستحقات التصنيف الجديد لبعض الفئات كالمدراء والأساتذة المجازين والمقتصدين بالإضافة إلى التأخر في تسديد رواتب الموظفين المتربصين من أساتذة، عمال مهنيين ومساعدين تربويين. وفي ظل الصراع الجاري بين نقابات قطاع التربية والوزارة، سيجبر من جديد التلاميذ إلى الركون إلى راحة إجبارية بعد التي استفادوا منها في الفصل الأول ويبقى مصيرهم ومصير مستقبلهم الدراسي في خبر كان لا يعلمه إلا مسؤولي القطاع.