وحسب بيان النيابة العامة بمجلس قضاء أدرار، فالقضية الأولى حوكم فيها 16 متهما تتراوح الأحكام فيها بين 3 سنوات وسبع سنوات، قضية اخرى وبنفس التهمة حكم على المتهم فيها ب 5 سنوات، لتبقى المخدرات فضيحة للمسنين، حيث اغلبهم تتراوح اعمارهم بين 55 سنة و80 سنة وهنا اللغز؟ هذا، ويبقى مسلسل فضائح كشف الحقول المزروعة بالمخدرات تصنع الحدث بأدرار، حيث اصبحت الجهة الشمالية للولاية الواقعة بين رمال العرق الغربي الكبير المعروف بمسالكه الوعرة التي يصعب الدخول فيها والتعمق في اراضيها، مساحات تسيطر عليها زنجبيلات التي لحد الآن لم يتم التوصل الى اسم منها، وحوّلتها بين عشية واخرى من بساتين فلاحية منتجة للتمور والخضر الموسمية كالطماطم، الى انتاج الأفيون والقنب الهندي. فبالأمس القريب، عرفت ادرار بكل مناطقها قورارة وتوات انتاجا واسعا للطماطم، حيث قدرت نسبة الغرس ب 70% من المساحات الموجهة لانتاج الخضر بالولاية، سواء بالأراضي الواحاتية ذات الطابع التقليدي او الحديث المستصلح. ومباشرة بعد غلق مصنع الطماطم الإصطناعية، تراجع منتوج هذا النوع من الخضر وهجر معظم الفلاحين فكرة مواصلة انتاجها، وبعدها مباشرة حل مستثمر واستصلح ازيد من 500 هكتار، واقام اكبر مستثمرة فلاحية بالمنطقة الشرقية على مسافة 10 كلم من عاصمة الولاية المعروفة بإسم الكاس بتركيب مصنع للطماطم بشراكة اسبانية كلفت خزينة الدولة ازيد من 35 مليون دولار، وبقي المشروع هيكلا بمعداته وبقيت المستثمرة من والى اشعار اخر تحتضر واندثر حلم انتاج وصناعة الطماطم بأدرار، وبقي اللغز قائما والسؤال المطروح: من يقف وراء شل وتوقيف عملية إستمرار او اعادة الإعتبار لإنتاج الطماطم بأدرار؟ يرى العارفون بخبايا ما يحدث بولاية أدرار أن استغلال المناطق المعزولة وجعل اراضيها فضاء لانتاج الحشيشة وبالصورة المحكمة والمنظمة وعلى مساحات واسعة، هو أمر يؤكد وجود زنجبيلات بالجنوبالجزائري وراءه شخصيات فاعلة تتولى عملية التسويق. عصابات من أدرار وبشار وتمنراست وغرداية وورڤلة، تشرف بشبكاتها عبر هذه الولاية وحتى بالمغرب قصد انتاج المخدرات وتحويلها، وبالتالي تهريبها الى بعض الدول الموجودة في المشرق وجنوب اوروبا، وبالتالي رسم مخطط شامل لانتاج مثل هذه السموم. اذ وحسب كل المؤشرات والتحريات، فإن المغرب شبكته اختصاصها توفير البذور وتزويد المنتجين بالجزائر، ليتكفل الجزائريون الموجودون في مثل هذه المناطق بإنتاج بعض منتجات زراعية. ورغم كل عمليات التمويه وطرق الغرس، استطاع الدرك والأجهزة المختصة أن تحبط عمليات هؤلاء من حين لآخر. هذا، وأشارت مصادرنا من خلال الإحصاءات المقدمة من الجهات الفلاحية الرسمية ان الغلاف المالي الذي استهلكه الدعم الفلاحي تجاوز 20 مليار دينار، لفلاحي الجهة الشمالية بكل مناطقها بدوائر تيميمون وشروين وأو قروت 96 % منهم استفادوا من البرنامج واستهلكوا من الغلاف نسبة 50% منه، قصد تطوير الفلاحة الواحاتية بالمنطقة هذه والمتواجدة بالعرق الكبير، خاصة في المنطقة التي اصبحت متميزة في الآونة الأخيرة بقضايا زراعة "الزطلة" كطلمين واجدير واولاد عيسى واعبود وجل مناطق اوقروت والدوائر الثلاثة الشمالية. واصبحت ظاهرة تاميم الأرض للعفيون بأموال استصلاح الأراضي والدعم الفلاحي، حيث يوجد من بين الأسماء المتورطة مؤخرا في عملية زرع المخدرات فلاحون بعضهم استفاد من 120 مليون سنتيم في اطار الدعم، وعملت مؤسسات على تفعيل سياسة استقرارهم بأراضيهم، حيث برمجت انجاز الكهرباء وانطبقت في مشاريع ضخمة منذ سنة 1997، بالإضافة الى تخصيص لكل القصور المتواجدة بالعرق وبالمناطق التي عرفت بإنتاج هذه السموم، برامج سكنية ريفية هامة وكانت نية الدولة مساعدة الفلاحين على الاستصلاح وانتاج الخضر، لكن هؤلاء اتجهوا الى تجارة مربحة وسريعة الكسب. ونظرا لخطورة انتشار هذه الحقول وتأثيرها على المنطقة، حيث استطاعت مصالح الأمن بكامل اجهزتها من امن ودرك وجمارك في اقل من 8 اشهر، منكشف أكثر من 60 حقل عفيون والقنب الهندي وحجز واتلاف لأزيد من 96 الف نبتة ونصف طن مجففة وقناطير من البذور، حيث شهدت معظم قصور بلدية طلمين واوقروت في ظرف قياسي لم يتعد السنة، إكتشف 42 حقلا مزروعا بالعفيون والقنب الهندي والخشخاش على مساحة تجاوزت 50 هكتارا على شكل قطع تتراوح مساحتها بين 300 م2 والهكتارين، وهذا خلال عمليات وتحريات قامت بها الأجهزة الأمنية المختلفة امن ولائي ودرك وطني كان نصيب الأكبر في التصدي ومحاربة الظاهرة لأصحاب البدلة الخضراء. كل العمليات، مكنت من حجز حوالي 96 الف نبتة اغلبها عفيون، بالإضافة الى ما يقارب من نصف طن مجففة مخزونة داخل اكياس يتراوح وزنها بين 35 كلغ و45 كلغ موجهة للتسويق وكميات معتبرة من البذور المحضرة للزراعة. وحسب التحريات، فبعض الموقوفين اكدوا على بداية نشاطهم منذ 1998، وفيه بعض التصريحات للمورطين اشارت الى مكان اقتناء البذور، حيث افادت بجلبها من الولاية المجاورة غرداية، في حين ان مصدرا امنيا اكد لنا بان اغلب المزروعات المكشفة بذورها والتحقيقات اوصلت الى تاكيد قدومها من جنوب المغرب، خاصة من المناطق المجاورة للحدود الجزائرية التي تعرف بأسواق كل انواع البذور. اشارت العديد من المعطيات والتقارير الى بداية دخول بذور العفيون لأدرار كان سنة 1964، حيث بعد خروج فرنسا من صحراء الجزائر تركت عشرات الأكياس من بذور نبتة الأفيون التي تركها المستعمر الفرنسي بمزرعة تجريبية برڤان التي تعد المصدر الأول لهذه الظاهرة التي كانت تتكرر مع حلول كل فصل ربيع، حيث تتحول مساحات جرداء الى حقول مكسوة بنباتات خضراء هي الأفيون، الامر الذي كان يخلف خسائر كبرى لمربي الأبل، لأن هذه الأخيرة كانت تتخذ هذه الأماكن رعيا لها التي تشهد نمو أزهار هذه المادة بعد تساقط المناطق، خاصة بالمكان المعروف تامزرفت جنوب غرب رڤان. بداية من سنة 2008 والى غاية 2009، شهدت ولاية ادرار عمليات في اطار مكافحة المخدرات تم خلالها العثور على 10 كلغ افيون معالج موجهة للإستهلاك الداخلي على متن سيارة اجرة قادمة من بشار، وفي اليوم الموالي تم العثور على حقل عائلي بمدينة ادرار مزروعا ب 125 نبة افيون وبمنطقة اجديرات تم كشف 15 هكتار حجز فيه 2650 نبة شيجرة من القنب الهندي و800 شجيرة عفيون. بالإضافة الى 8 اكياس مجففة ذات وزن 45 كلغ، وبين الخميس والجمعة الماضيين، قصر اعبود وسيدي عومر فرقة الأمن الولائي وبعد اقل من 24 ساعة فرقة الدرك باوقروت تمكنتا من كشف 12 حقلا مزروعا بازيد من حوالي 2800 نبة افيون اصحابها شيوخا بين الستين والسبعين من العمر استعملوا بيوت بلاستيكية لانتاج الخضر المبكرة في العملية، مستعملين عمليات تمويهية باقدامهم على زراع المخدرات وسط مزروعات حبوب وشعير وبقول. ومن بين العمليات الثمانية، كان اكبرها الأخيرة حيث تم كشف 8 هكتارات بقصر تاغوزي باحدى بلديات شمال طلمين، وفرقة الدرك حجزت ازيد من 58 الف نبة قنب هندي و6020 شجيرة افيون. هذا، وسبق لإذاعة النعامة أن بثت على أثيرها، حصة المنتدى الأسبوعي بالإذاعة الجهوية حضرها الى جانب الإعلاميين اطارات الأجهزة الأمنية من درك وامن وطني للتحسيس بخطر الظاهرة ودعوة الشركاء من المجتمع المدني لتفعيل دورهم وفي ذات الوقت، موجهين دعوة عامة للمدمنين قصد التكفل بهم واخراجهم من مازق تعاطي هذه السموم، ليبقى غياب الوازع الديني وتفعيل دور مؤسسة المسجد والزاوية في الحد من هذه الظاهرة ومحاربتها بشتى الطرق. وأجمع كل من تحدثنا معهم من السكان الأصليين من مدينة أدرار، أن السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة بعدما كانت ولايتهم آمنة ومنارة للعلم، هو دخول الأجانب الى الولاية، حيث فقدت أدرار كل حرمتها، ما جعل عدة جمعيات تنتفض وتشكل حركة للمواطنة.