سلطت محكمة الجنح بسيدي أمحمد، أمس، على المتهمين في فضيحة الاحتيال على شركة الخطوط الجوية الجزائرية بداية السنة المنصرمة، والتي تتعلق بتزوير الشهادات المدرسية للإلتحاق بمسابقة توظيف المضيفين التي نظمتها الشركة، عقوبات ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق 13 متهما في القضية، بينما قضي في حق إطار بالشركة أسند له تزوير شهادة ابنته المتهمة بعام حبسا مع وقف التنفيذ، في حين استفاد المتهم الموقوف والذى كان لاعبا سابقا من البراءة، وعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لمضيف واحد. وتأتي هذه الأحكام بعد أن التمس وكيل الجمهورية من قبل، عقوبة وصلت إلى عامين حبسا نافذا لجميع المتهمين. قضية 16 متهما، من بينهم 13 مضيف طيران في طور التربص الذين اجتازوا ونجحوا في مسابقة توظيف المضيفين، والتي اشترطت الحيازة على مستوى البكالوريا زائد دراسته لسنتين على الأقل بالجامعة، تعود وقائعها إلى تورط هذه الجماعة في الاعتماد على شهادات مدرسية مزورة تمنحهم مستويات أعلى من مستوياتهم الحقيقية، التي لا تسمح لهم بالالتحاق بهذه الشركة. يذكر أن هذه القضية انفجرت مطلع السنة الماضية، بعد تلقي فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، خبرا مفاده اعتماد بعض المترشحين لشهادات مدرسية مزورة للمشاركة في المسابقة التي نظمتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتوظيف مضيفي الطائرات، وأنهم بصدد إجراء التربص للعمل في هذه الشركة. ولقد باشرت مصالح الأمن وقتها تحقيقا إنطلاقا من حالة واحدة تخص المدعوة "ن.فاطمة الزهراء"، والتي تفيد بانتسابها إلى قسم الترجمة بجامعة الجزائر، وكان رد الجامعة عن استفسار الأمن بتأكيدها أن هذا الاسم غير مسجل إطلاقا بقسم الترجمة لديها، ما دفع بالمحققين إلى طلب ملفات كل المتربصين والبالغ عددها 135 مترشحا، تم التحقق من شهاداتهم لدى المدارس والجامعات المذكورة. هذا، ووصل التحقيق إلى اكتشاف 13 حالة تزوير، تم الاستماع إلى أصحابها وإحالتهم على العدالة لمحاكمتهم عن تهمتي التزوير واستعمال المزور في شهادات إدارية، في حين أسندت للثلاثة المتبقين التهم السابقة، إلى جانب استغلال الوظيفة، وهم المدعوة "س.م" موظفة بالمصلحة الاقتصادية بثانوية حامية بالقبة، التي اعترفت بتزويرها لشهادة مدرسية لصالح أحد المتهمين الذي لم يدرس إطلاقا بالثانوية، شخص لازال في حالة فرار، إضافة إلى إطار واحد بالجوية الجزائرية لم يتابع لعلاقته بالمسابقة أو الملفات التي حملت وثائق مزورة، لكن لأن ابنته التي بدأ التحقيق معها "ن.فاطمة الزهراء" علقت جرم تزوير الشهادة التي ضمنتها في الملف عليه، في حين أكد هذا المتهم أن لا علاقة له بالقضية. وفيما اعترف الكثير من المتهمين بقيامهم بتزوير شهاداتهم بواسطة جهاز سكانير، فقد كشف البعض الآخر على من باعوهم شهادة مزورة، مقابل 2000 دج للبعض، أو "فليكسي" ب 500 دج للبعض الآخر.
