قرر عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، أمس الأول الخميس، وقف إضرابهم الذي شرعوا فيه منذ 10 أيام، حسبما علم من مصدر نقابي. وأضاف نفس المصدر، أن "المضربين قرروا استئناف عملهم عقب الجمعية العامة التي انعقدت صبيحة نفس اليوم. وقد اجتمع الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد في وقت، متأخر من نهار الاربعاء مع الهيئات النقابية لولاية الجزائر، حيث تم التطرق إلى الاضراب الذي شرع فيه عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أوضح أنه "تم التوصل إلى مخرج جديد، حيث سيتم الشروع في مفاوضات حول اتفاقيات الفروع". وخلال الثلاثية الأخيرة (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل)، تم الاتفاق على تحيين اتفاقيات الفروع سنة 2010 في القطاع العام واتفاقية الإطار الجماعية في القطاع الخاص. وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعلن، الخميس ما قبل الماضي، أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي واجهت صعوبات جسيمة ومتعددة الأشكال، كادت تهدد بقاءها "قد استفادت من إجراءات هامة من قبل السلطات العمومية". وقد أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس الأول، إشارة الانطلاق الرسمي للمفاوضات حول اتفاقيات الفروع، كما تم الاتفاق عليه في الثلاثية الأخيرة. من جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح ان الدولة اعطت اهمية كبيرة للشركة الوطنية للمركبات الصناعية في اطار دعم المؤسسات الاقتصادية العمومية. وقال لوح على هامش مراسيم الانطلاق الرسمي للمفاوضات بين الحكومة والنقابة وارباب العمل وشركات تسيير مساهمات الدولة حول الاتفاقيات القطاعية، إن الدولة ستستمر في دعمها للمؤسسات الاقتصادية العمومية من اجل ان تعود بقوة الى الساحة الاقتصادية. واشار الى ان الدولة "اعطت اهمية كبيرة للشركة الوطنية للمركبات الصناعية لرد اعتبارها"، مذكرا انها استفادت في اطار عملية التطهير من محو حوالي 62 مليار دج من ديونها، كما خصص لها مبلغ 11 مليار دج كقرض للاستثمار. واضاف لوح انه قد اعطيت تعليمات لمختلف المؤسسات الاقتصادية لتقتني حاجياتها من المركبات الصناعية من هذه الشركة، مشيرا الى ان الطلبات على مركبات الشركة بلغت في هذا الصدد حوالي 000 10 مركبة. واضاف ان هذه الطلبات ستسمح بخلق 3000 منصب عمل بهذه الشركة خلال السنوات القادمة، ومخطط اعباء الشركة الجديد سيسمح لها بالعودة للنشاط وتحسين صحتها المالية وكذا دخول المنافسة. واشار الوزير الى ان العمال المضربين قرروا العودة الى مناصب عملهم مجددا. وقد أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس الاول، إشارة الانطلاق الرسمي للمفاوضات حول اتفاقيات الفروع كما تم الاتفاق عليه في الثلاثية الأخيرة.