نفي، أمس، شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم كل الإشاعات التي أطلقتها وسائل الإعلام المتعلقة بإلغاء كبريات الشركات البترولية عقودها مع مجمع سوناطراك جراء ما شهده هذا الأخير من عمليات إختلاس وتبديد للمال العمومي، مؤكدا في ذات السياق أنه لا توجد أية شركة أبدت قلقها أو نيتها في إلغاء عقودها بعد الفضيحة التي هزت مجمع سوناطراك، مضيفا أن سعر الغاز قد تعرف أسواقها إنخفاضا يمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات كحد أقصى. كما أشار الوزير في تصريح له على هامش إمضاء إتفاقية شراكة لإنجاز عداد جزائري مائة بالمائة بمقر مجمع سونلغاز بالعاصمة، بين مركز البحث والتطوير للكهرباء والغاز وجامعة بومرداس، إلى أن أسعار الغاز تتغير، لكن ليس بشكل كبير، وهذا لإرتباط أسعاره بأسعار المنشآت البترولية وكذا عدم إستقرار السوق الحرة. ومن جانب آخر، قال شكيب خليل إن مبادرة إمضاء اتفاقية مع الجامعة تعتبر كمبادرة لتطوير جسر بين مركز البحث والتطوير للكهرباء والغاز ومجمع سونلغاز لتطوير العداد الكهربائي الجزائري، والذي سيكون جاهزا خلال 48 شهرا، وهي الخطوة التي يراها الوزير أنها وسيلة من وسائل توفير العديد من مناصب الشغل في إطار التعاون المستدام. ومن جهة أخرى، أكد البروفيسور شطاط أستاذ بجامع بومرداس أن عملية إنجاز العداد الجزائري حقق نتائج جيدة في عمليات استهلاك الكهرباء من طرف المواطنين، حيث أنه سيعمل على إعلام المراقبين بعمليات القرصنة وسرقة الكهرباء، وكذا تحليل وضعية العداد وتبادل كافة المعلومات ما بين العداد والمسؤولين للتسيير الجيد للطاقة الكهربائية، إلى جانب أنه سيعمل على تقليص إستيراد العداد من دول أجنبية، خاصة وان سونلغاز توفر 450 عدادا سنويا، وهذا ما سيساعدها على إمكانية تصنيعه بالجزائر، مع العلم أن صاحب الرخصة سيستفيد من هذه العملية ب 30 بالمائة من الإنتاج.