يبدو أن الأمور لا تبعث على الإرتياح عند عمال وموظفي القطاع العمومي بولاية تيزي وزو، هذا ما اتضح من خلال بيان للفرع النقابي التابع لقطاعات الوظيف العمومي المنظوي تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي استلمت يومية "الأمة العربية" نسخة منه، حيث وكما جاء في ذات السياق يدعو أمناء الفروع النقابية لقطاعات الوظيف العمومي بولاية تيزي وزو كافة عمال وموظفي القطاع إلى شن إضراب عن العمل لمدة يوم كامل، وهذا نهار اليوم، إحتجاجا منهم على تدهور الأوضاع الإجتماعية والمهنية التي شهدها القطاع منذ مدة، في ظل صمت السلطات المعنية. وحسب محرري البيان، فإن هذه الحركة الإحتجاجية جاءت بهدف تذكير المسؤولين بالمطالب المرفوعة سالفا، والمتمثلة في التكفل بإنشغالات والمطالب الشرعية لعمال وموظفي القطاع، تطبيق كافة القوانين الأساسية الخاصة بالوظيفة العمومية، تبني نظام المنح والتعويضات والذي من شأنه تحسين القدرة الشرائية للعمال وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون 11 / 90 التي لا تخدم مصالح العمال، حسب ما جاء في البيان. كما يطالب المحتجون بإعادة الاعتبار للقانون الأساسي للأسلاك المشتركة وفتح مناصب عمل ثابتة، تمكّن طالبي العمل من الحصول على منصب مالي، مع القضاء على نظام التشغيل في إطار المتعاقدين والمستخلفين. كما انتقد محررو البيان تسيير الخدمات الإجتماعية وكذا تسيير الصندوق الوطني للمعادلة الإجتماعية، الذي بدأ يثير الشبهات والشكوك، ويصعب من عملية مراقبة الإشتراكات التي يسددها المنخرطون في الصندوق. كما أرجع محررو البيان أسباب هذه الوضعية الكارثية والخلل في المعادلة الإجتماعية، إلى المسؤولين الذين يتهمونهم باستعمال طرق مشبوهة، في توظيف المستخدمين. وأمام كل هذه الأوضاع التي لم تعد تحتمل، قرر العمال وبعد الاجتماع الذي عقد مؤخرا، شن حركة إحتجاجية والتوقف عن العمل لمدة يوم كامل.
