خرجت وزارة التربية الوطنية عشية الأربعاء ببيان شديد اللهجة فيه من الوعيد والتهديد للأساتذة أكثر ما يؤكد أن الأمور لن تنتهي قريبا حتى ولو عاد الأساتذة المضربين إلى قاعات التدريس، وإن كان الكل يعترف بأن تواصل الإضراب يضر بالتلاميذ ويقف حائلا بينهم وبين مستقبلهم خاصة بعدما خيم شبح السنة البيضاء، إلا أن حل الأمور بالتهديد واللجوء إلى العدالة ليس في واقع الحال سوى حلا مؤقتا لحالة مزمنة دامت ربما عقود وكان على وزارة التربية أن تكون أكثر حكمة من نقابات الأساتذة، وتربح المعركة بذكاء وتقطع هذه المشاكل المتراكمة منذ سنوات من جذورها بدل اللجوء إلى القضاء والتهديد بالفصل، خاصة وأن هذه النقابات مصرة أكثر من وقت مضى بإبقاء مطالبها مرفوعة لشعورها أن وزارة بن بوزيد تضرب المطالب التي ترى فيها هذه النقابات أنها مطالب مشروعة عرض الحائط، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يستطيع الأساتذة الوقوف أمام تلامذتهم بمعنويات منحطة ويساهمون في التحصيل العلمي لجيل الكل يؤكد أن مستواه في منحنى ينزل إلى الأسفل بشكل رهيب، والدليل على ذلك الطلبة الذين يتخرجون من الجامعات والذين لم يستطع أغلبهم تطبيق ما حصلوه من تعليم في الوظائف التي حصلوا عليها، والمعلمين مهما كانوا ليسوا في واقع الحال سوى بشر، والخوف كل الخوف أن ينعكس تهديد الوزارة سلبا على التلاميذ من خلال أداء المعلم الذي سيشعر حتما " بالحقرة " من خلال هذا التصرف، لذا القضية ستكون لها تبعات وتداعيات سلبية أخرى تعود بالسلب على تحصيل التلاميذ، فإجبار الاساتذة على الدخول إلى أقاسمهم وتهديدهم بالفصل وعدم شرعية إضرابهم من خلال حكم العدالة، ليس في واقع الحال حلا منطقيا، ولا حل واقعيا، في قطاع حساس مثل قطاع التربية والأمور اليوم لم تعد تخص النقابات والوزارة، بل تعدتها إلى مستقبل أجيال كاملة ومستقبل بلاد، لذا يتوجب التدخل الفوري لأطراف أخرى، من مختلف القطاعات حتى لا يأتي يوم نجد أنفسنا نعيد إدخال طلبة الجامعات إلى الابتدائي من جديد لتدارك سنوات من الأخطاء وعدم التحصيل .