عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الطارف منذ بداية السنة 25 قضية تتعلق بالمتاجرة والحيازة غير الشرعية بالأسلحة(بنادق الصيد) والذخيرة والمواد المحظورة التي يتم تهريبها من تونس عبر المسالك الحدودية التي باتت بمثابة قاعدة خلفية لتهريب الأسلحة مقابل مقايضتها بمواد استهلاكية والمواشي والمازوت وهي القضايا التي تورط فيها 30شخصا يشكلون شبكات محورية مختصة في تهريب الأسلحة وخاصة بنادق الصيد من وراء الحدود والذين أحيلوا على الجهات القضائية . حيث أودع جلهم الحبس ،فيما يوجد البعض في حالة فرار ، في حين تمكنت المصالح المعنية خلال هذه العملية من حجز بنادق صيد -مسدسات آلية – بنادق صيد مائية –خراطيش الصيد-أجهزة تحديد المواقع-مناظير ميدان...إضافة إلى حجز أسلحة بيضاء مختلفة كانت بحوزة عناصر الشبكات . وكشف مصادرنا بأن شبكات تهريب الأسلحة تتخذ من المسالك الحدودية الجبلية نشاطا لها في تهريب السلاح من الضفة الأخرى والذي يأخذ وجهته إلى ولايات أخرى ليعاد بيعه هناك بأثمان باهظة حيث تبقى هذه الأسلحة وجلها عبارة عن بنادق الصيد مهربة دون حيازتها على الوثائق ومن يشتريها فانه مجبر على حيازتها دون وثائق رسمية وهو ما يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في حالة العثورعلى الأسلحة بحوزتهم . في حين أشارت مصادر أخرى أن أسلحة الصيد المهربة من تونس عادة ما توجه لسكان المناطق المعزولة الجبلية الذين يقبلون على شراءها بغرض الدفاع عن أنفسهم وأرزاقهم وحماية شرفهم من بطش عصابات تهريب المواشي رغم درايتهم بان الأسلحة مهربة ودون وثائق ،فيما يبقى إقبال البعض الأخر على بنادق الصيد بغرض استعمالها في الأفراح والأعراس ،بالإضافة إلى الخروج في حملات الصيد ..
