من المنتظر أن تفتح محكمة جنايات العاصمة شهر فيفري المقبل ملف متّهمين بجناية استيراد ذخيرة حربية حيّة والانتماء إلى جماعة إرهابية مسلّحة وتمويلها والإشادة بأعمالها، بعدما تمكّنت مصالح الجمارك بميناء العاصمة من استرجاع 13 منظارا حربيا، جهاز تليسكوب وبندقيتي صيد كان مهرّبوها بصدد إدخالها التراب الوطني على متن سيّارتين من نوع (رونو) على متن باخرة قادمة من مرسيليا· تفاصيل القضية تعود إلى شهر جوان من سنة 2010 عندما ضبطت صالح شرطة الحدود على مستوى ميناء العاصمة مجموعة من المناظير الحربية وبندقيات صيد مزوّدة بخراطيش، إلى جانب جهاز تليسكوب كانت مخبّأة بإحكام داخل سيّارتين اثنتين من نوع (رونو) قادمتين من المدينة الفرنسية مارسيليا. وقد تمّ حجز هذه الأجهزة وبنادق الصيد، عبر عملتين اثنتين منفصلتين، أين قامت فرق الجمارك خلال العملية الأولى بتفتيش معمّق لباخرة قادمة من مرسيليا، تمّ خلاله حجز ستّة مناظير حربية وجهاز تليسكوب وبندقية صيد وخراطيش كانت مخبّأة داخل سيّارة من نوع (رونو)، والثانية تمّت أسبوعا فيما بعد أين تمّ تفتيش باخرة أخرى قادمة من مرسيليا أيضا تمّ خلاله العثور على سبعة مناظير حربية وبندقية صيد وخراطيش مخبّأة داخل سيارة من نوع (رونو)· وقد توصّلت تحرّيات مصالح الأمن إلى أن المتّهمين ربطا اتّصالات هاتفية مع شخص واحد، هذا الأخير مبحوث عنه من طرف مصالح الأمن للاشتباه في تورّطه في شبكات الدّعم والإسناد للجماعات الإرهابية النّاشطة على مستوى محور الوسط (العاصمة، بومرداس، تيزي وزو). وبعد استجواب هذين الأخيرين من طرف الضبطية القضائية صرّحا بمعرفتها للمتّهم الفارّ، وأنهما اتّفقا معه على انتظارهما بالميناء حتى يسلّمانه الذخيرة الحيّة التي قاما باقتنائها من السوق السوداء بفرنسا، كما فنّدا أنهما على معرفة سابقة، حيث تمّت مواجهتها عند وكيل الجمهورية بمحكمة عبّان رمضان، كما فنّدا أن الأجهزة وبنادق الصيد المحظورة التي كانت بحوزتهما كانت موجّهة للجماعات الإرهابية وإنما غرضهما من إدخالها التراب الوطني دون رخصة المتاجرة بها مقابل مبالغ مالية معتبرة. ومن المرتقب أن تكشف جلسة المحاكمة عن كامل تفاصيل محاولة تهريب أجهزة محظورة·
