شرعت مديرية الصيد البحري لولاية الطارف في إعداد دفتر الشروط من أجل إعادة وضع
بحيرة الاوبيرا وطونقة للاستغلال عن طريق الامتياز بالمزاد العلني مرة أخرى وهذا بعد أن أصدرت الغرفة الإدارية في وقت سابق قرارها بفسخ اتفاقية استغلال البحيرتين التي كانا يستغلها أحد المستثمرين وهذا بطلب منه حيث قرر التخلي عن مواصلة عملية الاستغلال للموقعين منذ اكتشافه عدم مطابقة عملية الاستغلال ميدانيا 2006 و هوما دفع المعني اللجوء إلى القضاء مع المطالبة بالتعويضات . في حين أن المصالح المعنية تبقى ترفض فيه حجج المعني إلى جانب تأكيدها عدم التزام المستثمر بتجسيد فحوى عقد الاستغلال خاصة ما تعلق بانجاز المشاريع الاستثمارية على اليابسة على غرار غرف التبريد ومزارع لتربية الأسماك وغيرها في الوقت الذي يؤكد فيه المعني التزامه بتعهداته غير أن دفتر الشروط المحدد للاستغلال يخالف ما هو موجود من ثروة سمكية ببحيرة الاوبيرة وتوقف عمليات تصدير سمك الحنكليس إلى الخارج بفعل شروط الاتحاد الأوروبي ما الحق به خسائر مقارنة بحقوق استغلال البحيرتين. وتشير مصادرنا بان إعادة مزايدة كراء البحيرتين سيكون على أقصى تقدير السداسي الأول من العامل المقبل بعد إتمام الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة ،وهذا من اجل تنظيم وتقنين عملية استغلال البحيرات المحلية وحمايتها من كل أشكال النهب الذي طالها في السنوات الفارطة .في الوقت الذي توجد فيه حاليا بحيرة الملاح مستغلة من قبل مستثمر وفق دفتر شروط محدد لهذه العملية التي تبقى ناجحة.ونشير أن استغلال البحيرات الثلاثة بولاية الطارف سمح بتوفير عائدات مالية هامة للخزينة العمومية قدرت بازيد من 3ملايير سنويا وهذا من خلال مدة استغلال عن طريق الامتياز المحددة ب25 سنة .