يعرف مستشفى "محمد بوضياف" بغليزان، ظاهرة أقل ما يقال عنها غريبة وفي زمن الجائحة، حيث تفاجأنا خلال تواجدنا بهذه المؤسسة الاستشفائية، بوجود نقائص بالجملة. فجهاز "السكانير" معطّل، حسب ما استقيناه من أحد العاملين بهذه المؤسسة، فالمرضى الذين يجرون الفحوصات بالمراكز الجوارية المتوزّعة عبر أحياء الولاية يطلب منهم الطبيب إجراء الأشعة بالمستشفى، يقابلون بالرفض لأن الأشعة لا تجرى إلا من يتم فحصه بالمستشفى ومتحجّجين بغياب "الفيلم" الخاص بالأشعة. وخلال جولتنا بالمستشفى، تفاجأنا أيضا بوجود مشكلة غياب الكواشف لإجراء التحاليل وكذا الأنابيب المخبرية، فالمريض مطالب باقتنائها من الصيدلية ولا تنتهي معاناة المرضى الذين يأتون لهذه المؤسسة الاستشفائية من داخل وخارج الولاية، بل برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة توجيه المرضى نحو عيادات الأطباء الخواص، غير آبهين بقدرة المرضى ولا قدرتهم على تحمل أعباء العلاج، فكل الفحوصات المهمة من "سكانير"، أشعة وكشف بالرنين المغناطيسي"IRM "، يتم مطالبتهم باجرائها عند الأطباء الخواص وهذا ما خلق حالة احتقان لدى المرضى، فيما يتحجّج بعض العاملين بمختلف المصالح، بغياب الإمكانيات، ناهيك عن ما خلّفته جائحة "كورونا" من تداعيات أدت إلى خلق حالة من الضغط على المستشفى. -إلغاء جميع فحوصات الأشعة بالمراكز الجوارية بسبب "الكوفيد"- في منحى آخر، تم توقيف وإلغاء جميع فحوصات الأشعة بالمراكز الجوارية بسبب "الكوفيد 19" خوفا من العدوى بسبب الإقبال الكبير للمرضى وأجواء الازدحام التي تعرفها هذه المراكز عبر تراب الولاية. وحسب ما جاء على لسان بعض المرضى الذين تم توجيههم نحو المخابر الخاصة لإجراء التحاليل والكشف بجهاز "السكانير"، ذهب مريض آخر تعرض لحادث سقوط في ورشة عمل، بأنه تفاجأ بقول أحد الأطباء الذين قاموا بفحصه، إن جهاز "السكانير" معطّل بالمستشفى وأكد لنا بأنه لم يبتلع تلك الكذبة -على حد قوله- وأن "السكانير" يعمل ولم يتعطّل يوما، فقط كل ما في الأمر أنه مخصص لفئة المعارف والأحباب فقط وليس متاحا "للزواولة"!! -غياب خط نقل عمومي باتجاه المستشفى- في منحى آخر، اشتكى عدد من المرضى وأقاربهم والذين يقصدون المستشفى بشكل يومي للفحص أو الاطمئنان على ذويهم، من مشكلة غياب خط نقل عمومي باتجاه هذه المؤسسة الاستشفائية الواقعة على مستوى مرتفع بات يرهقهم خلال تنقلاتهم، فيما يستغل أصحاب سيارات الأجرة غير الشرعيين تلك الفرصة وتحديد سعر نقلهم إلى المستشفى والتي تتراوح بين 200 و300 دينار بالنسبة للقاطنين بداخل الولاية وتتراوح ما بين 500 و1000 دينار بالنسبة للقاطنين بالبلديات التابعة للولاية، واعتبروا أن تلك المعاناة تتضاعف إذا كان تنقلهم يوميا للاطمئنان على صحة مرضاهم وتثقل كاهلهم. والجدير بالإشارة، فإن المطالبة بتوفير خط نقل حضري باتجاه مستشفى "محمد بوضياف" هو مطلب عمره عدة سنوات، لكن لم تستجب أي من الهيئات الولائية أو البلدية، فقد سبق وأن خصص خط للنقل الحضري للمستشفى في 2019 لكنه توقف عن العمل بعد أيام من تشغيله لسبب غير معروف لحد الساعة. وفي الإطار نفسه، ناشد المرضى وعائلاتهم والي ولاية غليزان والسلطات المحلية، من أجل توقيف خط نقل عمومي أو حافلة "ايتوزا" باتجاه المستشفى والتي ستخفف عنهم أعباء التنقل بسيارات الأجرة أو المشي لتلك المسافة الطويلة لبلوغ هذا الأخير وبشق الأنفس. وفي انتظار أن يتم الالتفات لجملة تلك المشاكل، يبقى المريض يتخبّط في معاناة كبيرة تزيد من متاعبه الصحية في ظل غياب تام لحس المسؤولية رغم أننا في وطن يرفع شعار "العلاج المجاني"، في حين تقابلنا خدمات رديئة ووسائل غير متاحة للاستطباب، في حين لا يتحمل أي أحد تبعات ذلك سوى المريض المغلوب على أمره في ظل غبن اجتماعي ووباء مستفحل وإهمال واستخفاف بمعاناة المرضى وحياتهم.