عادت أزمة الحليب لتلقي بظلالها مجددا بولاية غليزان، حيث بات البحث عن كيس حليب ضربا من ضروب المستحيل، وحسب ما أفاد به التجار، فإن سبب الندرة يعود إلى كون موزّعي الحليب يشترطون عليهم أخذ الحليب مع مشتقاته لاسيما الرايب واللبن وهو ما رفضه أصحاب محلات المواد الغذائية واعتبروه شرطا تعسفيا وغير منطقي. والجدير بالتنويه، فقد عرفت ولاية غليزان أزمة خانقة في الحليب قبيل وخلال شهر رمضان، بعد أن قرر أصحاب محلات المواد الغذائية رفع سعره من 30 دينار الذي هو السعر المقنن من طرف الدولة، كون مادة الحليب مدعمة من قبل الدولة إلى 40 دينار، هذه الزيادة قوبلت بتذمّر المستهلكين خاصة وأن حليب الأكياس يعتبر المادة الاستهلاكية الأكثر طلبا بعد الخبز. والغريب، أن بغليزان أحد أكبر وأهم مركبات الحليب ويتعلّق الأمر بمركب "سيدي سعادة" الذي كان مفخرة للولاية يغطي أغلب الولايات الغربية، فضلا عن مدينة غليزان والتي لم تشتكي الندرة يوما. وحسب ما استقينا من أحد العاملين بمركب "سيدي سعادة" للحليب، فإن سبب التذبذب في التوزيع مرجعه إلى كون المركب لا يحصل على نسبة كافية من مادة بودرة الحليب قياسا بما تتلقاه المركبات الأخرى عبر الوطن، حيث أنه يتلقى نصف الكمية وهو ما يجعل الإنتاج لا يكفي قياسا بالطلب الكبير على مادة الحليب. وأعرب المواطنون عن استيائهم من هذه الأزمة التي تكرّرت في السابق وأجبرت منتجي الحليب الخواص أن يرفعوا من سعر حليب العلب "كونديا" إلى 100 دينار، وحليب "لحظة" 250 دينار، وهو ما يفوق القدرة الشرائية لغالبية المواطنين البسطاء من ذوي الدخل الضعيف والمحدود.