تشهد حظيرة مركبات حافلات النقل الحضري والشبه الحضري اهتراء كبيرا، والتي باتت تهدد حياة الركاب والسائقين على السواء، حيث يتواجد عدد كبير من الحافلات المهترئة والتي أكل عليها الدهر وشرب، وباتت تظهر وكأنها هياكل حديدية لا تصلح لنقل البشر على متنها، إلا أن أصحابها واصلوا استخدامها في نقل المسافرين مصرين على المخاطرة بحياة المسافرين بتلك المراكب التي سميت بمراكب الموت لدى البعض، خاصة وأنها من الممكن جدا أن تتسبب أعطابها في حوادث مميتة. وحسبما أوضحه العديد من الناقلين، يأتي ذلك نتيجة، نقص التمويل البنكي لتجديد المركبات، خاصة فيما يتعلق بالحافلات القديمة التي استفاد أصحابها من دعم وتشغيل الشباب خلال السنوات الماضية، وقد كشفت عملية الفحص التقني للمركبات، التي أجريت بوكالات الفحص العمومية والخاصة خلال العام المنصرم عن تسجيل أزيد من 420 مركبة ممنوعة من حركة السير، وهي مركبات مهترئة لا تصلح للصيانة والمتمثلة في حافلات نقل المسافرين بالخطوط الحضرية وشبه حضرية، وكذا مركبات "الكارسان" التي تنشط بالمناطق النائية، وبعض السيارات والشاحنات. وحسب مصلحة المراقبة والتفتيش بمديرية النقل فإن قرار المنع جاء بعد عملية الفحص التقني الدقيق والذي شمل أكثر من 23 ألف مركبة، وأوضح ذات المتحدث أن هذه المركبات الممنوعة من السير تشكل خطرا على سائقيها بالدرجة الأولى وعلى الراجلين وحتى المواطنين الذي يقتنون الحافلات مما يتطلب سحبها من الحضيرة الولائية للمركبات من بينها أيضا سيارات الأجرة "الطاكسي"، حيث تم رفض 36 سيارة طاكسي من التجوال بالحظيرة وهذا لتفادي وقوع حوادث مرور قد تودي بحياة المواطنين والركاب إذ أثبتت عملية الفحص عدم صلاحيتها لنشاط النقل والتنقل مع العلم أن الفحص التقني بالنسبة لسيارات الأجرة محدد كل 6 أشهر. يحدث هذا في الوقت، الذي لا تزال فيه عشرات المركبات لحافلات النقل وكأنها اسطبلات لنقل الركاب تنشط ما بين البلديات خاصة على مستوى بلدية سيدي الشحمي وبن فريحة والبرية، والتي تفتقر لأدنى شروط ومعايير النظافة والأمن جراء انعدام الكراسي وأخرى مكسرة وأبواب يتم غلقها بأسلاك، وأقفال مما يجعل المواطنون عرضة لأخطار. وهذا في غياب السلطات المعنية، حيث أكد بعض المواطنون أن انعدام المراقبة، ساهم في انتشار ونشاط هذه المركبات التي تعتبر توابيت لنقل المواطنين، أما على مستوى النقل الحضري بالحافلات فإن هناك العديد من أصحاب الحافلات يعمدون على نزع المقاعد بغية استيعاب أكبر قدر من الركاب من أجل الربح السريع، من خلال دك الحافلة ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب، فإن وجدت المقاعد فهي ممزقة ومخربة يصعب على الراكب الجلوس عليها وأخرى تحولت إلى هياكل حديدية وقطع خشبية، الأمر الذي بات يستدعي تحرك المسؤولين، لوضع لهذه التجاوزات التي لم تردعها القوانين ولا الغرامات المالية المفروضة من قبل مصالح الأمن والدرك في ظل عدم التطبيق الصارم لهذه القوانين.