لوضع حد ل "فوضى" الأسعار والاحتكار غير القانوني باشرت مديرية التجارة لولاية وهران رفقة مصالح الأمن، عملية رقابية واسعة لمختلف الأسواق سواء أسواق الجملة أو التجزئة، من أجل التأكّد من أسعار مختلف المواد ووفرتها ومدى صحة المعلومات التي انتشرت بين بعض المواطنين حول وجود احتكار للسلعة من عدمه. باشرت نهار اليوم مديرية التجارة لولاية وهران رفقة مصالح الأمن، حملة رقابية واسعة ستشمل مختلف الأسواق بالولاية من أجل التأكّد من توفّر السلعة من عدمه وأسعار مختلف المواد التي لم تخضع لزيادات مقنّنة واشتكى المواطنون من ارتفاع أسعارها منذ فترة، حيث ستشمل العمليات، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة أولا، التأكّد من أسعار مختلف المواد ورصد المخالفات المتعلّقة بالزيادات العشوائية في الأسعار وثانيا معرفة إن كان هناك احتكار للسلع من أجل خلق الندرة وبالتالي تبرير الزيادات، ومن المتوقّع أن يتم إتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تاجر يتم اكتشاف قيامه بأمور مماثلة والتي تؤدي إلى خلق بلبلة بالسوق. العملية الرقابية جاءت بعد "الفوضى" التي أصبحت منتشرة بعدد من الأسواق منذ أزيد من أسبوع وأدت إلى ارتفاع أسعار عدد هام من المواد على رأسها البطاطا وهي المادة الأكثر استهلاكا من قبل المواطنين الجزائريين ليصل سعرها إلى 90 دج، على الرغم من وفرتها، حسب تصريحات عدد من الفلاحين أنفسهم، خلال الفترة الماضية، وكذلك مادة الزيت التي سجلت ندرة نهار اليوم بالعديد من المحلات، ما جعل عددا من المواطنين يقومون بشراء كميات كبيرة منها بالمحلات التي كانت متوفرة بها، ما جعل سعر بعضها يرتفع ب 40 دج كاملة بين ليلة وضحاها. العملية الرقابية باشرتها المصالح التجارية ومصالح الأمن من سوق الجملة بالكرمة والذي سيتم به التأكّد من عاملي الوفرة والسعر ومنه سيتم التوجّه إلى مختلف الأسواق حتى تكون القاعدة واضحة في إتخاذ أي إجراء تأديبي. تجدر الإشارة، إلى أن معظم المواطنين تفاجؤوا خلال الأيام القليلة الماضية بارتفاع كبير في أسعار مختلف المواد على غرار الخضر والفواكه ومادة الزيت دون سابق إنذار، وربطوا ذلك مباشرة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كما طالبوا السلطات بالتدخّل السريع لوضع حد لما أسموه عملية "استنزاف جيوبهم" وإرجاع ثبات الأسعار، في وقت كانوا ينتظرون فيه الخفض منها من أجل الرفع من قدرتهم الشرائية كما وعدت به السلطات بأكثر من مناسبة.