أفادت مصادر محلية من شرق ولاية تلمسان، أن 15 شابا من خريجي الجامعة ، تعرضوا نهاية الأسبوع الماضي، إلى عملية احتيال كبرى، من قبل من وصف ببارون الحراقة، بعدما دفعوا له 10 ملايين عن كل واحد منهم، مقابل تنظيم رحلة بحرية إلى شاطئ ألميريا الإسباني، انطلاقا من ساحل مرسى بن مهيدي. وقالت مصادر من أولاد الميمون، وبن سكران، وسيدي العبدلي، إن الشباب الجامعيين، حزموا أمتعتهم الخفيفة نهاية الأسبوع الماضي، على أمل النجاح في تنظيم رحلة بحرية نحو إسبانيا، من قبل البارون المكلف بمثل هذه المعليات، إلا أنه اختفى عن الأنظار وقضوا ليلتهم في انتظاره. مصادر "الوطني" أشارت إلى أن السبب في وجود هذه المجموعة الهامة من الشباب من نفس المنطقة، يكمن في اتصالات يجريها حراقة من شباب المنطقة، نجحوا في المكوث بعدد من المدن الاسبانية، والحصول على مناصب عمل مقابل 80 أورو يوميا بحسب ما وصل هؤلاء من تأكيدات، نقلها الشباب الذين أبحروا إلى اسبانيا، الأمر الذي جعلهم يلحّون على الإبحار بكل الطرق، على ضوء حالة البطالة التي يعاني منها الشباب، خاصة المتخرجين حديثا من الجامعة، والمتحصلين على شهادات في مختلف التخصصات. وكانت فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني، قد تمكنت في ربيع العام الماضي، من تفكيك أكبر بارون لتهريب الشباب وتنظيم الرحلات البحرية غير الشرعية، من سواحل مدينة تلمسان إلى السواحل الاسبانية، وفي هذا الصدد سبق لهذه الهيئة الأمنية، أن نجحت في توقيف عدد من المتورطين في تنظيم رحلات للحراقة، ينحدرون من منطقة شتوان، وعين الحوت، وعين فزة، بولاية تلمسان. وفي نفس السياق، تحولت قضية الاحتيال على الحراقة الخمسة عشر من الوسط الجامعي، إلى حديث الأوساط الشبانية، التي حذرت من الوقوع في مثل هذه الفخاخ. وعلى الرغم من العدد الكبير الذي تقوم السلطات الإسبانية بترحيله من ألميريا نحو مدينة الغزوات، كل يوم أربعاء، موعد الرحلة البحرية القادمة من اسبانيا نحو الجزائر عبر ميناء الغزوات، فان الهجرة السرية والإبحار عن طريق زوارق الموت، بدأ يعرف تزايدا، بخلاف ما كان عليه الوضع خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث لم تسجل مصالح الدرك الوطني أي حالة تذكر. في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الإسبانية بعمليات مداهمة في المدن والقرى والمزارع، بحثا عن جزائريين يتواجدون بطريقة غير شرعية على تراب بلدها، وغالبا ما تسفر تلك العمليات عن توقيف العديد من الحراقة وإعادة تسليمهم إلى السلطات الجزائرية. نذكر أن مصالح أمن ولاية تلمسان تتسلم سنويا أزيد من 600 حراق، من الشباب الذين توقفهم الشرطة الإسبانية. لكن ذلك لا يشكل أي عائق أو رادع أمام الراغبين في المغامرة القاتلة نحو الضفة الأخرى.