أجلت أمس قاضية الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، النظر في قضية اختلاس 20 مليار سنتيم من فندق السفير، إلى أواخر الشهر الحالي وهذا بطلب من الدفاع لإعادة استدعاء الشهود، وعلى رأسهم المدير الحالي لمؤسسة التسيير السياحي للوسط . وهكذا سيمثل للمحاكمة عن تهمة تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، كل من المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للوسط، ومدير المالية والمحاسبة، رفقة مدير عام فندق السفير، ومدراء آخرين بمؤسسة التسيير السياحي، ومساعد المدير العام، وكذا ممثل العمال والأمين العام لنقابة مؤسسة التسيير السياحي، وهذا على خلفية إبرامهم لصفقات غير قانونية، تتعلق بصفقات اقتناء مكيفات التبريد وبساط الأراضي، لفائدة فندق السفير، وهذا تزامنا مع استقبال الفندق للألعاب الأولمبية . هذا وقد كشف التحقيق في القضية، عن التجاوزات التي حصلت خلال إبرام الصفقتين من طرف مؤسسة التسيير السياحي، حيث تمتا دون ملف قاعدي ودراسة جدوى، كما تم الكشف عن ثغرة مالية تقدر ب20 مليون سنتيم، وتمّ بذلك إحالة المتهمين على المحاكمة بتهمة تبديد أموال عمومية .