وصلت الأوضاع داخل الأفانا يوم الخميس الماضي درجة اللاعودة ، عندما فجر مؤسسون للجبهة، ملفا يضم توقيعات مزورة لقرابة 25 منتخبا من المنتخبين المحليين بولاية تلمسان، يشهدون فيه بتدهور أوضاع الآفانا بسبب أعضاء المكتب الولائي الحاليين، وهم أيضا من المؤسسين للحزب وأعضاء في المجلس الوطني. ويقول أحد مؤسسي الآفانا في تصريح خاص ب"الوطني" إن التزوير وقع من طرف أشخاص، بعدما أعلن أصحاب التوقيعات براءتهم الواحد تلو الآخر من هذه الشهادة المزورة، التي بنى عليها موسى تواتي قرار تجميد مهام أعضاء المكتب الولائي لولاية تلمسان، وتعيين أعضاء يحضرن للجمعية العامة، وهو ما يعتبر خرقا لقوانين الحزب بحسب محدثنا، التي تنص على أن هذا القرار يعود لأعضاء المجلس الولائي الذين يدعمون المكتب الولائي الذي يضم مؤسسين للحزب. يهدد بعض المؤسسين باللجوء إلى العدالة والاحتكام إليها في الكشف عن الجهة التي قامت بتزوير التوقيعات، وإلغاء قرارات رئيس الآفانا موسى تواتي، مما سيؤدي بالتالي إلى أزمة سياسية تنظيمية قانونية داخل الآفانا، حيث صرح مصدر من مؤسسي الآفانا، أن عدم امتثال موسى تواتي للوائح التنظيمية، وزجه بغرباء عن الحزب، يشكل ضربة للديمقراطية داخل الآفانا، حيث تجاوز صلاحيات الهياكل التنظيمية، وتمثل قضية التزوير التي وقفت وراءها جهة لم يتم الكشف عنها من قبل المعنيين، لواجب التحفظ و سرية الإجراءات التي يقومون بها، انتكاسة لكافة الجهود التي بذلت داخل الآفانا، من أجل استرجاع أنفاسه، بعد الهزة التي وقعت فيها منذ سنة 2004 . ورغم الوعود التي قطعها موسى تواتي من أجل حل هذا الخلاف القائم، على أعضاء اللجنة الولائية، وأعضاء المكتب الولائي، الذين يلقون دعما من قبل المجلس الولائي، ومنتخبي الولاية عن الحزب دائما، إلا أن موسى تواتي، أجّل الحسم إلى الأسبوع القادم، مما يطيل من عمر الأزمة القائمة. وفي نفس السياق، عرفت نهاية التجمع الذي أشرف عليه تواتي مساء يوم الخميس بدار الثقافة بتلمسان، عراكا حادا، وملاسنات وصلت حدودا غير متوقعة، بعدما وجه النائب في المجلس الشعبي الوطني عن الآفانا سابقا، سيلا من الانتقادات، تحولت إلى اتهامات ثم ملاسنات متبادلة حرجة جدا، كما لم يسلم نواب رافقوا وتواجدوا مع موسى تواتي في القاعة الشرفية، من سيل الانتقادات، حيث اتهم رئيس الحزب بتأميمه لصالحه، مما دفع بتواتي إلى الانسحاب، وسط الجو المكهرب الذي ساد القاعة، التي تفجرت بالملاسنات، مما يؤكد أن مستقل الحزب عموما وبتلمسان خصوصا، مهيأ للمزيد من الإنفجارات، في حالة ما إذا رفض تواتي الامتثال لمطالب المنتخبين وأعضاء المجلس الوطني، بإعادة المياه إلى مجاريها، وإبعاد الدخلاء عن الحزب، والوفاء للأشخاص الذين قطعوا معه شوطا من مسار الحزب.