عثرت "الوطني" بالطريق الوطني رقم 05 على أرشيف كامل من ملفات المواطنين من مختلف الأعمار، واغلبهم من الإطارات و خريجي الجامعات، مرمية في إحدى المزابل العشوائية و الفوضوية على مستوى الطريق، وتضم تلك الملفات، وثائق خصوصية ووثائق هوية، تتمثل في صور طبق الأصل، لبطاقات تعريف، ونسخ طبق الأصل لبطاقات الخدمة العسكرية تحمل صور شباب بالزي العسكري، وصور شمسية لفتيات و شبان، البعض منهم من خريجي الجامعات، ناهيك عن شهادات الميلاد وشهادات عائلية، وسير ذاتية مفصلة، وكذا صكوك بريدية وبنكية أصلية مشطوبة، وطلبات عمل، مجمعة في ملفات كاملة، والبعض منها داخل أظرفة تحمل عنوان شركة "كوسيدار" ببلدية الياشير، وقد تم اكتشاف الأمر، والتأكد منه، بعد أن اتصل احد المواطنين القاطنين بمدينة برج بوعريريج "بالوطني"، ليطلعنا على عينات من تلك الوثائق، والتي جمعها بالمكان المذكور، ومباشرة، تنقلنا إلى عين المكان، أين اطلعنا على الأمر، واكتشفنا أوراقا ووثائق وملفات كاملة مبعثرة بالقرب من جسر في المخرج الغربي لمدينة برج بوعريريج، واخبرنا المواطن، أن مزبلة أخرى غير بعيدة عن الأولى، تضم هي الأخرى وثائق كسابقتها، وتعد هذه المرة الأولى التي تسجل فيها ولاية برج بوعريريج تصرفا مماثلا من مجهولين، ويتطلب الأمر تحقيقا معمقا من الجهات الأمنية المختصة، لمعرفة الفاعلين، بالنظر إلى حجم الخطر الذي يمكن أن ينجر عن مثل هذا التصرف، خاصة وأن من بين تلك الوثائق المجمعة على شكل ملفات كاملة، وأثناء اطلاعنا على العينات التي جمعها الشخص المذكور و اطلعنا عليها بعين المكان، وجدنا صكوكا بريدية وبنكية أصلية مشطوبة، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مصير أصحابها، إن هي وقعت في أيدي شبكات التزوير والمحتالين، بالإضافة إلى صور شخصية لشباب وفتيات، هو ما يمكن أن يشكل وسيلة ابتزاز، وتجاوزات، كالتشهير في الانترنيت واستغلال تلك الصور في مساومة أصحابها، ناهيك عن وثائق أخطر تتمثل في صور طبق الأصل لبطاقات أداء الخدمة العسكرية، والمدرجة في تلك الملفات، وأغلبها تحمل صورا لشباب بالزي العسكري، وهذا ما يبقي احتمال وقوعها بين أيدي الجماعات الإرهابية قائما، خاصة وأنها تحمل عناوين أصحابها ومعلوماتهم بالتفصيل، وحتى أرقام هواتفهم، بالإضافة إلى وثائق أصلية للحالة المدنية، والمتمثلة في شهادات الميلاد، شهادات شخصية، وشهادات عائلية، والتي غالبا ما يستغلها المزورون و شبكات المحتالين في استخراج سجلات تجارية بأسماء أشخاص، بالإضافة إلى استعمالها في الاختلاسات وغير ذلك، و يبدو من العينة التي بحوزتنا، أن اغلب تلك الملفات كانت مرفقة مع ملفات للتوظيف بشركة "كوسيدار الياشير" لمواطنين من الشرق الجزائري، على غرار باتنةخنشلةأم البواقي، بالنظر إلى العنوان المدون على الأظرفة التي تحوي تلك الملفات، كما عثر كذلك على وثائق أخرى تتعلق برخص العطل وملفات طبية خاصة بالعمال، وتحدث مثل هذه التصرفات في ظل الضغط الذي يعاني منه المواطن للحصول على شهادة الميلاد، حيث يضطر إلى قضاء يوم كامل لدى مصالح الحالة المدنية، لتكون خاتمة تلك الوثائق في المزابل، دون مراعاة لأدنى قواعد الاحترام والقانون، ونشير أنه من حق المواطن استرداد ملفه في حالة عدم توظيفه، كما هو معمول به لدى الإدارات، أو حفظ تلك الملفات في الأرشيف وإتلافها بعد مدة قانونية بطريقة قانونية، وبتحرير محضر للإتلاف، وفي انتظار الكشف عن تفاصيل وملابسات هذه الفضيحة، فتحت مصالح الدرك الوطني ببلدية الياشير، تحقيقا معمقا من أجل الوصول إلى الفاعلين، خاصة وأن عددا من الشباب، الذين تقدموا بملفات طلب العمل لدى شركة كوسيدار، قرروا رفع دعاوى قضائية ضدها، بتهمة خيانة الأمانة، فيما ذهب آخرون إلى التأكيد، أنهم يتهمونها بدعم الجماعات الإرهابية، وإن كان بطريقة غير مباشرة، خاصة وأن الحصول على مثل هذه الملفات من طرف الجماعات الإرهابية، يعني ترويطهم في مشاكل هم في غني عنها