باشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمصالح الأمن الولائي بالعاصمة، تحقيقات معمقة مع إطارات بعدد من بلديات العاصمة، يرجح تورطهم في تقديم رخص مزورة لفتح محلات تجارية ومهنية. وهو التحقيق الذي جاء بطلب من وزارة الداخلية التي يرجح أن تكون قد وصلتها تقارير حول تجاوزات بعض المنتخبين، وقال المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني" أن الوزارة المعنية شكلت لجنة تحقيق، باشرت أمس مهمتها في الكشف عن ملابسات منح رخصة فتح مجموعة من المحلات بكل من الرغاية باب الزوار الكاليتوس عين الطاية وبرج الكيفان، ويتعلق الأمر بمحل لغسل وتشحيم السيارات، إضافة إلى مطاعم ومراكز تسلية وترفيه، حيث تحوم شكوك من ناحية تاريخ تسليمها أو توقيعها، وتعارضها مع القرار الوزاري، وذكر المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني" أن بداية التحقيق إنطلقت عندما تقدم مجموعة من المواطنين غرب العاصمة، بشكوى إلى والي الولاية، بسبب تضررهم من هذه المحلات، إضافة إلى رفع بعض المواطنين الأمر إلى العدالة، مثلما حدث ببلدية برج الكيفان والرغاية، ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث، أن هناك رخصا موضوع البحث والتحقيق، تم تسليمها إما بطريقة لم تخضع للإجراءات القانونية المتبّعة، وتحمل رقما مسجلا بالسّجلات، ويعتبر رؤساء البلديات مسؤولين عليها، ورخص أخرى لا وجود لنظيراتها بالمصلحة، وتحمل أرقاما اعتباطية، لم تسجل بسجلات المصالح المعنية، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بالعاصمة، سجلت وزارة الداخلية تجاوزات بعدد من الولايات الساحلية، على غرار عنابةوهرانقسنطينة وسطيف، وحسب مصادر "الوطني"، فإن عدد الرخص المزورة للمحلات التجارية كبير، حيث تم تسليم عدد منها بدون وجه حق ولا سند قانوني، وبدون اتباع القوانين المعمول بها في طلب فتح المحلات التجارية والمهنية، التي تتطلب موافقة لجان مختلطة ومختلفة وتقارير معاينة وموافقة السكان وغيرها. جدير بالذكر أن عددا من هذه المحلات، جاء ضمن مشروع رئيس الجمهورية "100 محل لكل بلدية" الذي أحدث عملية توزيعها غضبا كبيرا بعدد كبير من الولايات، خاصة وأن عملية توقيع عقود الاستفادة لدى الموثقين، فجرت العديد من الفضائح أمواجا من الخيبة، بعد تأكدهم من أن قيمة الإيجار التي تم تسويقها في بداية الأمر، لم تكن تخص سوى السنة الأولى فقط، علاوة على هاجس آخر يتمثل في مدة الاستفادة من المحل، ومن جهة أخرى نفى مصدر مسؤول بوزارة التضامن الوطني، فضل عدم ذكره إسمه، أن تكون محلات الرئيس محل تحقيق من طرف مصالح الأمن، مؤكدا في ذات السياق، أن الوزارة المعنية بصدد الانتهاء من مرسوم جديد يعيد النظر وثيقة العهد، الذي اعتمدته البلديات ووزعت على أساسه المحلات التجارية.
