منعت وزارة التربية الوطنية في مراسلة سرية وجهتها لجميع المديريات التابعة للقطاع على مستوى التراب الوطني، تحمل رقم 148 -09 -2010 ممضية من طرف مدير الموارد البشرية بالوزارة المعنية، إلياس بن عزوط، تخص المعلمين و الأساتذة في مختلف الأطوار الذين التحقوا بقطاع التربية بعد حصولهم على عقود ما قبل التشغيل الممنوحة من طرف الهيئات المختصة التابعة لوزارة العمل و وزارة التضامن الوطني، و يزاولون مهام التدريس، قلنا منعتها من استخدام هذه الفئة في البيداغوجيا وتدريس التلاميذ في جميع الأطوار، وجاءت التعليمة الموجهة لمديري التربية للتنفيذ على ضوء ما خرجت به الندوات الجهوية، التي تم عقدها بمقر وزارة التربية الوطنية يومي 10 و 11ثم 14 و 15 أكتوبر من السنة الجارية، و التي تبين خلالها أن المئات من مناصب التدريس يشغلها أصحاب عقود ما قبل التشغيل. وأوضحت المراسلة، انه يتعين على القائمين على شؤون التربية بالولايات، توجيه موظفي عقود ما قبل التشغيل لمرافقة التلاميذ، سواء داخل محيط المدرسة أو خارجه، بالإضافة إلى الاستعانة بهم في بعض الحالات الضرورية للعمل الإداري، في حين لا يمكن أن تتولى هذه الفئة من الموظفين، مهام التدريس مهما كانت طبيعة المادة المدرسة، بالرغم من أن العديد منهم مكث ما يقارب الخمس سنوات في أداء مهامه كمعلم أو كأستاذ، خاصة بالمناطق النائية التي لا تتوفر على أدنى ظروف العمل الجيد، ومن جهتهم سارع العديد من المعلمين والأستاذة المعنيين، إلى مديريات التربية المختلفة، من أجل التأكد من صحة الأخبار المتداولة هنا وهناك، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوقوف على الحقيقة، على إعتبار أن الرسالة كانت سرية لمدراء التربية، حيث سيتم تحويلهم إلى أداء مهام أخرى في صمت، ودون إثارة أي مشاكل، خاصة وان العديد منهم أكدوا أنهم لن يصمتوا على هذه الوضعية، خاصة وأن كابدوا الصعاب عندما كان يؤدون مهمتهم النبيلة، مؤكدين في ذات السياق، أنهم سيعتصمون أمام وزارة التربية لشهور إذا ما أصرّ بن بوزيد على تحويلهم من مناصبهم.