أقدمت مؤخرا مصالح أمن دائرة عين الترك السياحية بوهران، على غلق محلين لبيع الخمور، إضافة إلى تجميد نشاط فندق وسط المدينة وكذا غلق حانة تقع بحي "العقيد عباس" بوزفيل سابقا، في خطوة تنم عن حرص المصالح الأمنية على الوقوف الند للند ضد بارونات بيع الكحول، وتطبيقا للتعليمات التي أصدرتها مؤخرا أعلى دوائر القرار، المتعلقة بتطبيق القانون بحذافيره، وبالتالي الحد من نسب الجريمة التي استفحلت بشكل ملفت خلال الأعوام المنصرمة، بمدينة باتت تعرف لدى العام والخاص، ب "منطقة ليلها كنهارها". أساليب الردع التي تنتهجها مصالح أمن دائرة عين الترك، منذ تولي محافظ الأمن الجديد الذي تمّ تنصيبه منذ 5 أشهر زمام تسيير شؤون الوضع الأمني، بإحدى أكبر البلديات الساحلية بالغرب الجزائري، ترتكز على مبادئ مخالفة تماما لتلك التي كان معمولا بها من ذي قبل، والتي كانت مُقتصرة فقط على "الترهيب" وتوجيه الإنذارات، حيث جاءت عملية الغلق الأولى والتي مست أحد أكبر بائعي الخمور، الواقع محله وسط مدينة عين الترك، بسبب تعمُد مالك "المحل" فتح أبواب محله خلال عيد أول نوفمبر، وتمّ تصنيف تصرفه هذا، ضمن خانة "المحلات المقترح غلقها، قبل أن تصادق المصالح الولائية على القرار.."، أمّا الثاني، فتمّ تجميد محله المعروف، والواقع على مستوى الطريق الرئيسي ب "بوزفيل"، نتيجة لضبطه متلبسا ببيع الكحول يوم "عاشوراء" التي تعد يوما مقدسا لدى الأمة الإسلامية. من جهة أخرى، أقرّت المصالح الأمنية، تجميد نشاط فندق يقع في طابقه السفلي "ملهى صاخب"، حيث تسربت معلومات للمصالح ذاتها، وفق مصادر عليمة، تفيد بأنّ الفندق يعرف حركية دؤوبة طيلة الليل، خصوصا وأنّه تحوّل إلى مقصد للمومسات وبائعات الهوى من كلّ ولايات الوطن... في حين تَبعَت هذا القرار خطوة أخرى، جسدّها غلق حانة ب "بوزفيل"، تبيّن أنّ صاحبها كان يستمر في توفير الكحول للزبائن إلى غاية طلوع الفجر، فصدر في حقه قرار بالغلق. للإشارة، كما سبق ل "الوطني" وأن أشارت في أعدادها السابقة، فإنّ احتفالات نهاية السنة، ستكون بدون "صخب ولا كحول" بالكورنيش، بعد أن وجّه محافظ أمن دائرة عين الترك، أوامر لملاّك الملاهي الواقعة في الموقع الجغرافي الذي تشرف الشرطة على تغطيته، تمنع أي ملهى من الفتح خلال يوم الجمعة المُقبل، حفاظا على قدسيّة المناسبة الدينية، وردعا لدعاة "جمع الأموال" على حساب مناسبة لا تمت بصلة لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.