علمت "النهار" من مصادر مطلعة أن والي الوادي أصدر مؤخرا قرارا يقضي بمنع بيع المنتوجات البحرية والصيدية بمختلف أسواق بلديات الولاية إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل. وقد شرعت مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة في تنفيذ القرار وأكد رئيس المصلحة أن إجراءات صارمة ستتخذ في حق المخالفين لهذا القرار، داعيا المواطنين إلى مساعدة مصالحه على التقيد باحترام القرار الذي جاء باقتراح من مدير المصالح الفلاحية بالوادي للوقاية من التسممات الغذائية في ظل الحرارة الشديدة التي تميز المنطقة خلال الصيف والتي يستحيل معها بقاء المنتوج البحري والصيدي صالحا للاستهلاك مهما كانت الاحتياطات الوقائية. كما اتخذت ذات المصلحة 4 قرارات غلق استهدفت محلات لبيع المشروبات الكحولية عبر أحياء مدينة الوادي بعد تعدد الشكاوى من مواطنين متضررين من تواجد هذه المحلات التي سبق وأن اتخذ بشانها قرار ولائي بالغلق لمدة 6 أشهر انتهى شهر جوان الماضي ثم عاد أصحابها لممارسة نفس النشاط قبل أن تصدر أمس مديرية التجارة قرارات الغلق. كما سحبت مصالح مديرية التجارة مشروب اوكس الغازي لعدم مطابقته للمواصفات القانونية، من أسواق المدينة وقد حجزت 296 قارورة. واتخذت المصلحة المذكورة قرار غلق آخر يمس مصنع لإنتاج العطور ومواد التجميل كائن بحي النور بمدينة الوادي يصدر منتوجات مقلدة ويمارس نشاطا دون سجل تجاري. وسجلت مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 1178 تدخلا أسفرت عن تحرير 514 محضر مخالفة واتخذت 77 قرار غلق و228 عملية حجز بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 94 مليون وتمثلت أهم المحجوزات في منتوجات بحرية، مشروبات، لحوم وحليب ومشتقاته.