أسرت مصادر قضائية موثوقة ل"الوطني"، أن وكيل الجمهورية الذي استمع إلى أزيد من 41 محتجا يوم أول أمس، أمر بإيداع عشرين منهم الحبس المؤقت إلى حين يوم المحاكمة، قد استمع في ساعة متأخرة إلى أزيد من عشرين آخرين، ينحدرون من الأحياء الواقعة في دائرة اختصاص المحكمة، حيث استجوبت النيابة التي ألغت استقبال المواطنين للتفرغ للمحتجين، الماثلين أمامها عن التهم المنسوبة إليهم، بموجب محاضر الشرطة، والمتعلقة خاصة بالتجمهر غير المرخص، المساس بأمن الدولة، العصيان، وتحطيم أملاك عمومية وخاصة، والسرقة (للبعض منهم). وفي وقت كانت النيابة ذاتها قد أحالت بعض المسموعين على التحقيق، حيث أسندت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار أيضا، بعد ضلوعهم في عمليات التخريب والسرقة التي طالت عددا من المنشئات المهمة الخاصة والعمومية، وذلك بعدما تبين أن كاميرات المراقبة المنصبة على هذه البنايات قد التقطت صورهم وهم يقومون بالتخريب والسرقة، وأضاف مصدر من المحكمة أن نيابة سيدي امحمد لم تنظر في ملف لا أدلة فيه، وقد كان اغلب المتابعين بطلب من النيابة، أولئك الذين فضحت كاميرات المراقبة صورهم، غير ذلك، فقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت ضده التهم، إلى جانب القصر الذين أفرج عن العشرات منهم. من جهة أخرى ذكرت مصادر أمنية أن عدد المعتقلين الذين تم تقديمهم أمام نيابات الجمهورية تجاوز الألف و300 شاب ممن شاركوا في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد منذ الأربعاء الفارط، على خلفية رفع أسعار عدد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، في حين اعتبر المحتجون أسباب انتفاضتهم أوسع من حصرها في أسعار السكر وزيت المائدة، مطالبين السلطات بتحسين الظروف المعيشية، وتوفير مناصب الشغل والقضاء على أزمة السكن، وعقلنة أسعار النقل والكهرباء وغيرها، وحسب ما رصدته ال"الوطني" من مواقف لأولياء المعتقلين وأبناء أحيائهم، أن الاحتجاجات لن تهدأ وقد تندلع في أي لحظة. على صعيد آخر، اندلعت الاحتجاجات مجددا ببلدية باش جراح شرق العاصمة، حيث عادت المنطقة للاشتعال بحدة أقوى من الأيام الفارطة، وقالت مصادر متطابقة، أن سبب غضب السكان هو الاشتباكات التي وقعت بين الشباب ورجال الأمن، بعد تصدي هؤلاء لهم ومنعهم من إعادة بعث السوق الموازية بالبلدية التي كانت السلطات قد أزالتها منذ أشهر، غير أن تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي قال أن "القضاء على الأسواق الموازية مجرد إشاعة"، غير أن تجار هذه السوق الذين أحيلوا على البطالة منذ مدة، اعتمدوا على تصريح الوزير في إعادة عرض سلعهم للبيع بطرق غير قانونية، ليتفاجؤوا بقوات الأمن تمنعهم من ذلك، الشيء الذي دفع بالعشرات منهم للاحتجاج بدعوى أن وعود الوزير لا أساس لها على ارض الواقع، وبالتالي أسباب الاحتجاجات التي اندلعت منذ يوم الأربعاء لازالت قائمة.
