علمت "الوطني" من مصدر قضائي جد موثوق، أنه تم خلال ال48 ساعة الماضية تقديم 55 محتجا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، استمع إلى 14 منهم أول أمس، عن تهم التجمهر غير المرخص، المساس بأمن الدولة، وتحطيم أملاك عمومية وخاصة، والسرقة، في حين اسند لثلاثة منهم تهمة حرق الراية الوطنية ببلدية سيدي امحمد يوم الخميس الفارط، وهي الحادثة التي تناقلتها جهات إعلامية محلية ودولية يومها، وقد أضيف ل 41 شابا اعتقلوا بكل من سوسطارة بباب الواد، وأحياء بلكور، قدموا أمس أمام ذات الجهة القضائية، بتهمة تكوين جمعية أشرار وهي التهمة التي جعلت قضية هؤلاء تكيف على أساس جناية حسب ذات المصدر. والى غاية كتابة هذه الأسطر لا زال الأمن يقتاد الشباب المعتقل إلى محكمة سيدي امحمد، وهو نفس الشيء الذي تشهده كل من محاكم باب الواد غرب العاصمة، والحراش وحسين داي شرقها، في وقت كان وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد قد استمع أول أمس إلى العشرات من الشباب عن ذات المتهم الفارطة، حيث أحال على التحقيق سبعة شباب اسند لهم تهم تخريب مقر نقطة بيع موبيليس بحي باب الواد، فيما أمر بإفادة البعض من الإفراج المؤقت، وإحالة البعض الآخر على الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم، أما نيابة الحراش فقد استمعت إلى أزيد من مئة شاب أحيل العشرات منهم على التحقيق بعد اتهامهم بتخريب منشآت عمومية وخاصة بحي ببلدية براقي، فيما أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي أزيد من 35 شابا من القبة وبوروبة، وباش جراح الحبس المؤقت، فيما استمع صبيحة أمس إلى أربعة شباب ولازال الأمن يصطحب العشرات ممن قاموا بالاحتجاجات التي اندلعت منذ يوم الأربعاء، وتم اعتقالهم منذ يوم الخميس فيما لازالت قائمة المعتقلين مفتوحة ووكلاء لجمهورية قضاة التحقيق مجندين لمعالجة ملفات المحتجين على غلاء الأسعار وتدهور الظروف الاجتماعية بالعاصمة.
