أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس نهار أول أمس الأحد بإيداع 23 شخصا الحبس المؤقت لتورطهم في قضية تحطيم أملاك عمومية والتجمهر وأعمال الشغب، بينما وضع ثمانية آخرون تحت الرقابة القضائية، وتم إصدار قرار الإفراج المؤقت على 12 شخصا آخرين من ضمن 45 الذين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، مع العلم أن أعمار المقدمين إلى العدالة تتراوح ما بين 20 إلى 22 سنة عدد منهم مسبوق قضائيا. وعلى صعيد آخر عادت المواجهات من جديد ليلة الأحد الفارط بين جماعة من المراهقين وقوات الأمن بأحياء ساخنة على غرار حي 1500 سكن السوريكور سابقا، حي الصخرة، حي بن حمودة شمالي المدينة وطريق معسكر حي أحمد زبانة. وقد قامت جماعات منعزلة برشق بالحجارة ومحاولة اقتحام لبعض المحلات قبل أن تتصدى لها قوات الأمن ببسالة، وقد تم توقيف 25 شخصا في اليوم الثاني من المواجهات أغلبهم قصر ودون السن القانوني، ليرتفع عدد الأشخاص الموقوفين منذ إندلاع أعمال الشغب إلى 88 موقوفا من بينهم خمسة من بلدية سيدي لحسن، كما تدخلت المصالح الأمنية لحماية وتطويق الممتلكات العمومية تصدي لأي إنزلاقات قد تحدث، كما تحدثت أخبار عن تدخل وحدات الدرك الوطني من أجل حماية مقر الأمن الحضري 11 الواقع قرب حي بن حمودة، كما أكدت مصادر مسؤولة إلى إصابة أحد أعوان الشرطة في ثاني يوم من المواجهات لترتفع الحصيلة في أوساط أعوان الأمن، بينما يقول المواطنون أن الجماعات التي أثارت أعمال الشغب حاولت أن تقتحم بعض المحلات، وبالنسبة لنهار أمس فقد عادت الأجواء من جديد للهدوء في انتظار تقديم الموقوفين الجدد إلى العدالة. للإشارة فقد تم استخدام الكاميرات المخصصة للمراقبة، والتحقيقات من أجل الوصول المتهمين بإثارة أعمال الشغب بسيدي بلعباس.
