في لقاء خص به جريدة الوطني حول واقع التشغيل بولاية البيض أكد السيد "محمد زياني" مدير الوكالة المحلية للتشغيل أن مصالحه تعكف جاهدة على بذل المزيد من الجهود في سبيل الوصول إلى تغطية أكبر قدر ممكن من طالبي العمل الذين يزدادون يوما بعد يوم ، في ظل ظروف العمل الراهنة بالمقر الحالي في انتظار استلام مقرهم الجديد ذو التحفة المعمارية الحديثة ويتمتع بمزايا متطورة وأجهزة إعلام آلي كما يتميز بالاتساع عن المقر الحالي الذي ضاعف من صعوبات العمل بالنسبة للموظفين حسب محدثنا -في أول لقاء جمعه بالصحافة المكتوبة بالولاية- حيث انطلق عمل الوكالة عام 2006 ب11موظفا عبر كامل الولاية فقط ليتضاعف إلى 53 موظفا منهم 31مستشارا مختصا في عملية الاستقبال والتوجيه ، الأمر الذي سهل عملية التواصل مع الشباب الراغب في اقتحام عالم الشغل بشتى الطرق، كما أبرز أن الوكالة استقبلت عام2010المنصرم 10335طلب عمل في مختلف التخصصات والمستويات سواء الأكاديمية الجامعية من إطارات أو حاملي شهادات التكوين المهني مسجلا ارتفاعا مقارنة بالثلاث سنوات الفارطة ، حيث أحصت الوكالة خلال 2008 حوالي 14576 طلب عمل بالولاية ليرتفع في 2009إلى 16743 نصب منهم على مدار هذه السنوات 1809منصبا من بينها 66إطارا جامعيا بصفة نظامية، أما عن جهاز المساعدة على الادماج الذي استحدث مطلع 2008 فقد أحصت الوكالة المحلية للتشغيل بالبيض أزيد من 15789 طلب مقسمين على 5005 ضمن الورشات المختلفة، 66165 يد عاملة و3868 طالب جامعي ، وفي سرده حول ما تلقاه الجهاز من مصاعب التي تمثلت في عدة عقبات أهمها غياب مؤسسات اقتصادية بالبيض وبالتالي عروض عمل أقل ما صعب في عملية التنقيب عن المناصب، زيادة على اعتماده على الأولوية في تقسيم المناصب سواء في تاريخ إيداع الملف والكفاءة والتخصصات المطلوبة داخل المؤسسات المعنية زيادة على اعتماد جل الخواص بالولاية على فئتي عديمي المستوى أو أصحاب الشهادات المهنية حيث أن غالبية المستفيدين كانت من هذه الشريحة ما نقص من فرص حاملي الشهادات العليا ومن بين العقبات كذلك عدم اقتناع الخواص بتجديد العقد مع طالب العمل والوكالة كما أن الجهاز يعد الفرصة الوحيدة لأغلب حاملي الشهادات لعدم مزاولتهم لنشاطات أخرى كالتجارة والاستثمار أو عدم حصول أغلبهم على دعم مالي من جهات أخرى ما خلق ضغطا كبيرا على الوكالة المحلية للتشغيل لاعتبارها ملاذ الشباب الوحيد للتحايل على البطالة وقسوتها المرة بولاية تفتقر لبدائل أخرى تسد رمق جياع الوظائف القليلة بها حتى بتخصصات أخرى، إضافة على مشكل الطلبات المتباينة والمتأرجحة للمؤسسات ما أدى إلى خلط في معيار الأولوية في أخذ المناصب أو توزيعها في الخفاء ما يعدم مبدأ تكافؤ الفرص للشباب البطال، وأردف السيد "محمد زياني" أن مراقبة مثل هذا النوع من التجاوزات يبقى من صلاحيات مفتشية العمل بالولاية، ومن بين مزايا هذا الجهاز الناجع بالبيض –على الأقل- تقديمه حوافز إدارية ومالية للمؤسسات حسب حجم كل مؤسسة إلا أنه يصادف مشكل التأمينات الاجتماعية التي ترفض غالبية المؤسسات تبنيها رغم تخفيضها بنسبة 35% التي تتحمل بقيتها الدولة، رغم أن عددا من المؤسسات استقبلت العديد من المناصب التي تم ادماجها فيما بعد على غرار الضمان الاجتماعي بالبيض الذي أدمج 37منصبا بالولاية بهذه الصيغة حيث أن المستفيدين كانوا أكثر طالبي العمل حظا، كما عرج محدثنا على المكاسب المادية التي حققتها الوكالة من خلال فتح فروع جديدة في كل من بوعلام، الرقاصة وبريزينة هذه الأخيرة التي تماطلت المصالح البلدية في تقديم التسهيلات والتعاون معها في إنشاء مقر لائق للوكالة لولا تدخل جهات عليا فصلت في الموضوع، هذه الفروع أضيفت إلى الفروع الأولى بكل من بوقطب والأبيض سيدي الشيخ التي استفادت هي الأخرى من التهيئة والترميمات ضمن سياسة منتهجة لتقريب الإدارة من المواطن ناهيك عن المقر الجديد ذو التحفة المعمارية المميزة الذي تدعمت به الوكالة الذي من شأنه أن يرفع الحرج على عمال الوكالة نتيجة ضيق المقر الحالي الذي سبب متاعب لهم جراء الاكتظاظ اليومي لطالبي العمل. وفي ختام لقائه الأول بالوطني تعهد محمد زياني بالعمل على المساواة والشفافية في التعامل مع مطالب الشباب التي لا تنتهي، مطالبهم هو الآخر بالمساعدة التي تتمثل فقط في الصبر وانتظار دورهم في الاستفادة.