من جهتها ثمنت حركة مجتمع السلم، قرارات مجلس الوزراء، حيث جاء في البيان الذي أصدرته، أن الحركة التي ناضلت من أجل تحقيق هذا المطلب المتعلق بالحريات السياسية، تثمن هذه الخطوة المرحلية الهامة، وتطالب الإدارة بتهيئة الأجواء المناسبة للحياة الطبيعية، لجميع المواطنين في كل الولايات، بما ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية والحريات وحقوق الإنسان، ويفتح المجال أمام استكمال الإصلاحات الشاملة، وتحديث مختلف القوانين الناظمة للعلاقات السياسية، وعلى رأسها قانون الأحزاب والإنتخابات والبلدية والولاية، وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالإعلام والسمعي البصري.