أقدم منذ الساعات الأولى من نهار أمس الأحد، المئات من المواطنين على غلق المدخل الرئيسي لولاية البويرة، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المقر، لمطالبة والي الولاية بضرورة التوسط لدى السلطات المركزية بغرض تمكينهم من استرجاع أسلحتهم التي قدموها للمصالح الأمنية في منتصف التسعينيات بسبب الوضعية الأمنية آنذاك. وأكد المحتجون الذين قدموا خاصة من الجهة الشرقية لولاية البويرة، أنه بالرغم من وعود الوالي التي قدمها لهم بالسعي لدى المصالح المختصة لدراسة مطلبهم، إلا أن لا شيء حدث في أرض الواقع، معبرين عن استغرابهم من عدم تحرك مصالح الولاية لمساعدتهم في استرجاع بنادقهم مع استتباب الأمن، وأوضح المحتجون أن العديد من الولايات وبفضل توسط الولاة لدى الإدارة المركزية، استطاعوا الحصول على أسلحتهم التي أودعوها لدى مصالح الدرك الوطني في بداية التسعينيات. وهدد المتظاهرون بمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في العاشر من شهر ماي القدم في حالة عدم استجابة المصالح المختصة لمطلبهم، خصوصا حسبهم وأن المئات من المواطنين بالولايات المجاورة تمكنوا مؤخرا من استرجاع أسلحتهم. ويذكر أن ولاية البويرة تحصي إيداع أزيد من 7 آلاف قطعة سلاح، كان قد سلمها المواطنون طواعية لفرق الدرك الوطني.