أسندت مهام جديدة للمراكز الخمسة للمراقبة التقنية للبناء (المراقبة التقنية للبناء وسط وشرق وغرب وجنوب ومركز الشلف) التي توحدت في مجمع واحد يسمى مجمع المراقبة التقنية للبناء حسبما أفاد به رئيس المجمع السيد محمد شريف محمد ارزقي. وأكد في حديث له أنه "طبقا لتعليمات وزير السكن والعمران اقتحمنا مجالات أخرى. فعلاوة عن مهمة مراقبة قياس الأخطار م 1 يقترح المجمع منذ إنشائه مهام مراقبة أخرى تخص أساسا الكهرباء (م2) والترصيص الصحي (م3) والتبريد والتدفئة والتهوية (م4). وحسب المسؤول الأول للمجمع تعد مهمة م1 لقياس الأخطار "مهمة شاملة وموحدة" تتمحور أساسا حول مرحلتين هامتين لمراقبة المخططات ومراقبة الورشات بمعنى أن هذه المهمة تغطي الأشغال الكبرى والمساكة وتصريف المياه القذرة. وأضاف أن "هذه المهمة سيتم الشروع فيها مباشرة بعد انطلاق أشغال التصميم التي يعدها المكتب المكلف بالانجاز. وأشار إلى أن المهمة الجديدة الأولى التي سيقترحها المجمع هي المهمة م2 والتي تتعلق بمراقبة الكهرباء على أساس القوانين التقنية والمعايير المعمول بها في هذا الميدان. وتخص المهمة م3 مراقبة مطابقة الترصيص الصحي والمهمة م4 مراقبة مطابقة التبريد والتدفئة والتهوية. "لقد بدأنا كما قال في اقتراح المهمة م2 وسننتقل إلى المهام م3 وم4 مضيفا أن كل فروع المجمع لها على الأقل وكالة تقترح هذه الخدمات". وقد تم إعداد مراجع تدخل المجمع في إطار مهامه الجديدة. وأكد رئيس المجمع "لقد اعددنا كتيبا توجيهيا لصاحب المشروع مضيفا أن كل عقودنا مسجلة وموضحة في هذه الوثيقة” و أن المجمع لا يتدخل إلا بطلب من المتعاقد". و أكد المسؤول الأول لمركز المراقبة التقنية للبناءات على أهمية القيام بالمراقبة خلال المرحلة الأولية أي خلال مرحلة التصميم. من جهة أخرى أشار نفس المتحدث إلى أنه "من الضروري التدخل ليس فقط خلال مرحلة تصميم المشروع بل أيضا على مستوى تنفيذ المشروع و مراقبة الورشة بمجرد الانطلاق في الأشغال". كما تم التطرق أيضا إلى إعداد مخطط للنوعية خاص بعملية القيام بمهمة المراقبة و كذا حول قواعد تدخل مراكز المراقبة التقنية للبناءات. في هذا الخصوص صرح نفس المسؤول انه "تم وضع بطاقات تحمل كل المعلومات الخاصة بالمراقبة التقنية التي يجب توفيرها تحت تصرف المقاول و مكتب الدراسات اللذين يجب عليهما تدوين كل المعلومات الضرورية للتأكد من تطبيق أو عدم تطبيق إجراء أو آخر". كما أردف يقول "اعتمادا على هذه القوائم يمكننا اعداد بنك معطيات حتى يكون لدى السلطات العمومية تصور حول النوعية بالجزائر". من جهة أخرى صرح السيد محمد شريف أنه "يجري إنشاء" مرصد للتكفل بمتابعة نوعية البناءات الذي دعا إلى وضعه وزير السكن حسب ذات المتحدث. كما التزم مجمع المراقبة التقنية للبناءات بمسعى شامل لإعادة هيكلته بعد سنة من إنشائه يقول السيد محمد شريف. و يتعين على المجمع أولا تسوية مهمته من خلال توحيد كيفيات العمل و تكاليف الخدمات المقدمة من طرف خمسة مراكز جهوية و تنظيم الهياكل مع بروز وكالات للمراقبة التقنية للبناءات كقطب عملي على مستوى كل ولاية. كما أردف يقول "على المستوى المنهجي تم القيام بعمل معتبر حيث تم تحديد سلم خاص بأتعاب خدمات المراقبة التقنية وتسوية الأخطار من طرف اللجنة الدائمة التي وضعت لدراسة هذه المسألة". من جهة أخرى سيتم تنظيم دورات تكوينية مختصة مستقبلا من طرف المراقبة التقنية للبناءات قصد التكفل بالمهام الجديدة التي كفل بها المجمع والاستجابة للمتطلبات الجديدة للسوق.