في الوقت الذي أعطت فيه أمس مديرية التنظيم والشؤون القانونية إشارة الضوء الأخضر لتوزيع أول دفعة لجوازات السفر البيومترية وعددها 187 جواز سفر بدائرة وهران، التي اختيرت كدائرة نموذجية، فإن وضع استخراج استمارات جوازات السفر وبطاقة التعريف أصبح غير مشرف على الإطلاق للدائرة النموذجية بعاصمة الغرب الجزائري، حيث تكاد الاستمارات تغني جيوب الانتهازيين بدائرة وهران، بعد أن تسببوا في أزمة استخراج الاستمارات الخاصة بجوازات السفر وبطاقة التعريف، ووضعت بعض الأكشاك لخدمة السماسرة حيث عرضوا الإستمارات ب50دينار. قد تنتهي مدة صلاحية جواز السفر أو بطاقة التعريف ويكون المواطن مضطرا إلى تجديدها نظرا لأهميتها كوثائق ثبوتية أو يبلغ المرء السن القانوني التي يفرض فيه أن يحمل بطاقة التعريف، وهنا فإن المواطن المقيم ببلدية وهران، وفي حال اتجاهه إلى الدائرة لاستخراج الإستمارات الضرورية، فإنه سيكون مخطئا في وجهته، لأن أطرافا بالدائرة تعمدت تحويل بعض مصالح الدائرة إلى أكشاك مع سبق الإصرار، حيث صار المواطن يتلقى ردا بسيطا على طلبه، بأن الوثائق التي يطلبها غير متوفرة، ليتم توجيهه إلى أكشاك تعرض الاستمارات بأسعار "الدّي ولا خلي" وسعر الاستمارة يساوي 50 دينار، وهذه الظاهرة وإن حاول المسؤولون تفنيدها، إلا أن العشرات من المواطنين ممن تقربت منهم الوطني أمس تزامنا وتسليم جوازات السفر البيومترية، أكدوا خيبتهم في مصالح الدائرة، وفضحهم سياسة الانتهازيين في التسبب في أزمة وثائق، بل وإن الأخيرة صارت على حد قولهم تمنح إلى المعارف، ومن يرضى عنهم الأعوان، وأكد بعض المواطنين أنهم لم يجدوا حرجا في استخراج الوثائق نفسها من الأكشاك التي رخص لها بطرق ملتوية ببيع وثائق إدارية، أمام مرأى السلطات، مع أن الدائرة كانت تمكن المواطنين من الاستمارات نفسها، وهي مؤشر عليها بختم بلدية وهران، ويدخل ذلك في إطار التنظيم العام للبلدية، أما اليوم فصار العكس من ذلك، وأصبحت الفوضى هي السائدة. وأكثر من ذلك فإن المواطنين الذين ما فتئوا أن تخلصوا من مهازل استخراج شهادة "12خ" عادوا ليعيشوا من فضائح ثقيلة، أبطالها إداريون.