[image] عادت قضية سيدي عيسى التي سبق، وأن تناولناها في "الوطني" لعدة مرات، إلى واجهة الأحداث المحلية بتلمسان، على إثر حادث قيام عناصر من المخزن المغربي بالدخول
إلى التراب الوطني بمنطقة سيدي عيسى الحدودية ببلدية البويهي دائرة سيدي الجيلالي، حيث ساقوا قطيعا من الماشية يقدر بنحو مائة رأس ليلة الجمعة إلى السبت نحو الأراضي المغربية، في حالة غير مسبوقة، أثارت غضب سكان المنطقة التي سبق وأن عرفت عدة توترات خلال التسعينيات، على خلفية تحديد مناطق ممنوعة على السكان، قبل إعادة السماح لهم باستغلالها . وفيما تعلق بالحادث الأخير، فإن خلفياته حسب عائلة المواطن الذي تعرضت ماشيته للسطو من قبل المغاربة والمدعو "بن جرميخ"، تعود إلى حرص عائلة الضحية على عدم الدخول بالخطوط الفاصلة مابين الأراضي الفلاحية إلى التراب الجزائري، واحتجاج هذا الأخير على محاولة بعض الفلاحين المغاربة اختراق التراب الوطني بواسطة استغلال الحدود الفاصلة بين الأراضي الفلاحية، وقد تنقلت مصالح الدرك الوطني لمكان الحادث، وقال مصدر مسؤول، إن صاحب الأغنام الجزائري يكون قد عبر الخط الفاصل بين البلدين نحو المغرب، إلا أن رواية المواطن تختلف عن الرواية الرسمية، حيث يؤكد أن المغاربة يستولون على جزء هام من الأراضي الفلاحية الجزائرية التابعة لهم، وأنهم على دراية بالحدود التي تفصل أرضهم الفلاحية بالتراب المغربي. وتعتبر هذه المسألة من أكثر النقاط التي تثير الخلافات الحادة بين سكان المنطقتين في الجزائر، والمغرب، كون الخلاف الحاصل في منطقة سيدي عيسى ليس وليد اليوم، بل يعود إلى أزيد من عشرين سنة، نتيجة القرار الذي أصدرته السلطات العليا آنذاك بتخصيص مسافة لا تقل عن 10 كيلومترات تعتبر منطقة عسكرية ممنوعة على السكان وعلى الفلاحين، وهو القرار الذي استغله المغاربة لتغيير خارطة الحدود الفاصلة بين البلدين، وبين الأراض الفلاحية على وجه الدقة، نتيجة خلو المنطقة لسنوات من المواطنين الجزائريين، هذا القرار تم إلغاؤه على جناح السرعة مطلع سنة 2000 من طرف السلطات العمومية بتدخل مباشر من والي تلمسان السابق، ما سمح بتواجد السكان في المناطق الحدودية لسيدي عيسى، واستغلالهم لكافة أراضيهم، لكنهم وبعد عشرين سنة من المنع والغياب، تفاجأوا بتغيير واضح في خريطة الأراضي الفلاحية، التي عمد المغاربة إلى تعديلها، وهو ما يعمل سكان المنطقة على تداركه.