توقع دخوله حيز الخدمة في الثلاثي الأول من 2016 فتح المعهد الوطني للكلى بالبليدة مرهون بصدور مرسوم حكومي
توقع مدير الصحة والسكان لولاية البليدة احمد جمعي ،صدور مرسوم حكومي لدخول المعهد الوطني للكلى حيز الخدمة في الثلاثي الأول من 2016 ،مشيرا إلى أن افتتاح هذه المؤسسة التي انتهت الأشغال بها منذ اكثر من سنة مرهون بصدور المرسوم. في الوقت الذي تعددت تصريحات المسؤولين عن افتتاحه منذ أزيد من سنة ونصف . وأوضح احمد جمعي ، انه تم مؤخرا عقد ثلاث جلسات عمل على مستوى الوزارة لدراسة ملف هذا المعهد التي يتفرع بدوره لقسمين و هما مركز لزراعة الكلى والأعضاء و مركز للبحث. كما اعتبر مدير الصحة و السكان بخصوص التأخر انه لا يوجد تأخر في التسليم لان عمليات التجهيز لازالت متواصلة حاليا وتم استهلاك حوالي 90 بالمائة من الغلاف المالي المخصص للتجهيز و المقدر ب1.5 مليار دينار ،مضيفا أن المعهد ينتظر صدور المرسوم الحكومي الخاص بإنشاء هذا الهيكل الصحي. ومن جهته أوضح رئيس مشروع المعهد الوطني للكلى ورئيس مصلحة أمراض الكلى بمستشفى نفيسة حمود " بارني سابقا" البروفيسور الطاهر ريان، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ،أن افتتاح المعهد إلى حد الآن تعذر بسبب عدم إيجاد صيغة لإصدار قانون أساسي مزدوج لكل من مركز البحث و المركز الاستشفائي لان الأول تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الثاني تابع لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات ولا يوجد قانون يسمح بجمع هيئة صحية ومركز بحث في نفس الوقت. للإشارة فان هذا الصرح الطبي الوحيد من نوعه على المستوى الإفريقي الذي بادر بإطلاقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2001 ووضع حجر أساسه سنة 2006 وخصص لانجازه ما يقارب 3 مليار دج وتجسد على ارض الواقع وجهز بأحدث التجهيزات ما زال ليس عمليا إلى حد الآن وينتظر صدور مرسوم حكومي لإنشاء المعهد وهو ما وصفه بعض المختصين في المجال ب"الإجراء الإداري البسيط" الذي يقف في وجه الأعداد الكبيرة للمرضى الذين ينتظرون افتتاحه بفارغ الصبر. وتتوفر هذه المنشأة على أربع وحدات علاج تضم حوالي 180 سرير و قاعات لإجراء التحاليل الطبية والفحوصات والعمليات إلى جانب قاعة للمحاضرات تتسع ل330 طالب ستوكل لهم مهام البحوث والدراسات العلمية في مجالات جراحة الكلى و الجهاز البولي و زرع الكلى والأعضاء.
..وافتتاح جزئي للمعهد لإجراء العمليات الجراحية في انتظار صدور المرسوم وذكر جمعي أن العمل سينطلق قريبا في المعهد ولكن بصفة جزئية، حيث ستجري عمليات لزراعة الكلى وعمليات جراحية أخرى من طرف الفرق الطبية لمصلحة الجراحة العامة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي "فرانس فانون" في انتظار صدور المرسوم للبدء في العمل بهذا المعهد بصفة كلية و عادية. وبدوره أعرب البروفيسور ريان عن أمله في أن لا يدوم هذا الإشكال طويلا ،مشيرا إلى أن وزير الصحة دعا خلال الاجتماع الذي جمعه به مؤخرا إلى إدخال حيز الخدمة أجنحة الجراحة في اقرب وقت ممكن في انتظار افتتاح معهد البحث . وأكد ذات المختص، أن افتتاح هذا المعهد سيحل الكثير من المشاكل للمرضى ليس فقط بالنسبة للذين يحتاجون إلى زراعة الكلى منهم بل حتى للذين يحتاجون لتصفية الدم أو لعمليات بسيطة لان المركز الاستشفائي بالبليدة يعاني من نقص فادح في قاعات الجراحة. و من جهة اخرى، يعاني المعهد من نقص في الأعوان شبه الطبيين حيث سينطلق في البداية ب30 عونا منتدبا من مختلف مستشفيات الولاية وهو عدد غير كاف لان هذه المنشأة ستحتاج حوالي 200 إلى 300 عون حسب مدير الصحة في انتظار توظيف جزء كبير من دفعة جوان للأعوان شبه الطبيين حتى بلوغ الهدف المسطر على المدى الطويل لافتا إلى أن هذا النقص مشكل وطني لاسيما مع ارتفاع أعداد الأعوان القدامى الذين أحيلوا على التقاعد. الى ذلك ذكر البروفيسور ريان أن هناك مشكل آخر يطرح نفسه بالنسبة لمرضى الكلى في الجزائر البالغ عددهم 20 ألف مريض و50 بالمائة منهم ينتظرون إجراء عملية لزرع كلية و90 بالمائة منهم ليس لديهم متبرع والمتمثل في عزوف عائلة الموتى التبرع بأعضاء موتاهم بسبب رفض المجتمع تبني الفكرة مما ينتج عنه تزايد في أعداد المرضى مع مرور الوقت . و حسب ذات المتحدث يتوجب القيام بعمليات تحسيس و توعية في المستشفيات والمساجد والمدارس و ووسائل الإعلام وغيرها لحل هذا المشكل الثقافي الراسخ في المجتمع الجزائري. و أشار المتحدث في هذا الصدد إلى انه منذ سنة 2011 لم نشهد عملية زرع من متبرع ميت على المستوى الوطني و بالنسبة لمستشفى "نفيسة حمودي" على سبيل المثال هناك عمليتين اثنين لزرع الكلى في الأسبوع فقط وذلك بسبب عدم وجود متبرعين بما فيه الكفاية. وأردف البروفيسور ريان أن الهدف المنشود هو إجراء 500 عملية زرع كلى في السنة على المدى القصير للوصول بعدها إلى إجراء 1000 عملية في السنة و هو الهدف الذي لن يتحقق إلا عند الشروع في نقل الأعضاء انطلاقا من جثة ميت.