اعتبر الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، أن مراجعة الدستور جاءت لتكريس الديمقراطية واستكمال تشييد الدولة على أسس متينة، مذكرا بأن هذه المراجعة كانت مندرجة في أجندة رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم سنة 1999. وأوضح شرفي خلال التجمع الشعبي الذي نشطه أول أمس في إطار حملة تحسيسية إعلامية للآرندي حول مراجعة الدستور، أن هذه الأخيرة تهدف إلى تدعيم دولة القانون ومكاسب الشعب وترقية المسار الديمقراطي من خلال ترسيخ السيادة الوطنية المخولة للتعبير عن حرية اختيار الرجال المسيرين للبلاد وبالتالي ضمان الحريات والحقوق. ويرى ممثل الأرندي بأن التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد تشكل حافزا لتشييد دولة قوية وعصرية بدستورها وقوانينها ومؤسساتها، مشيرا إلى أنه يجب أن نكون في مستوى بناء دولة قوية. كما جدد ميلود شرفي دعم حزبه الثابت لبرنامج رئيس الجمهورية الذي تشهد إنجازاته الاجتماعية والاقتصادية كما قال على نجاح مسعاه داعيا الحضور الى مساندة ترشح رئيس الدولة لعهدة ثالثة، كما قررت الهيئات الوطنية للأرندي.