تمكّن أعوان مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بعنابة، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 2009، من حجز كميات معتبرة من اللّحم الفاسد كانت موجّهة للإستهلاك بالسوق المحلية، إلى جانب عشرات الكيلوغرامات من الدجاج الفاسد، بالإضافة إلى عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مقدمتها الألبان، العجائن والمشروبات الغازية، حيث قدّرت كمية المحجوزات بما يقارب ال 15 طنا بقيمة مالية تربو عن المليار سنتيم، بعد أن أفضت عملية التحليل للمواد إلى تسجيل 17 عينة غير مطابقة للمقاييس من الناحية الفيزيوكيميائية والميكروبولوجيا، خاصة منها الحليب ومشتقاته، المرطبات، المشروبات بأنواعها وكذا زيت المائدة. ذات المصالح قامت خلال نفس الفترة وفي إطار عملية المراقبة الميدانية التي شملت مختلف نقاط التسوق عبر بلديات الولاية ال12 بالتّدخل على أكثر من صعيد في سبيل التقليل من مظاهر الغش والإحتيال على المواطن بما يسمح بالمحافظة على صحته وسلامة بدنه ضمن استراتيجية الوزارة الوصية في مواجهة ظاهرة التسممات الغذائية الناتجة عن تناول الأطعمة التي تضرّ بالصحة العمومية خاصة مع الإرتفاع النسبي لدرجة الحرارة بداية شهر أفريل الماضي، مما يوجب وبشكل حتمي سد الطريق أمام أشباه التجار الباحثين على تحصيل المال ولو على حساب حياة الآدميين، وقد كلل هذا العمل طيلة 3 أشهر الماضية باتخاذ جملة من القرارات الردعية على خلفية دراسة تقارير أكثر من ألفي تدخل سجلتها مصالح التجارة بعنابة، أين تم اقتراح غلق 15 محلا تجاريا خاصة تلك التي عمد أصحابها إلى تغيير نوع النشاط كصنع المثلجات "الآيسكريم" تماشيا مع متطلبات بداية أجواء موسم الإصطياف مبكرا بمدينة "العناب" دون التقيّد بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال كشروط النظافة وحيازة السّجل التجاري مما جعلهم يقعون في ورطة، حيث تم تحرير محاضر ضد هؤلاء المخالفين للأطر المنظّمة والمحدّدة لطبيعة ممارسة النشاط التجاري، بحيث قدر عدد محاضر المتابعة القضائية ب418، كما تم اقتطاع عينات 101 نوع من المواد الإستهلاكية المحجوزة بسبب غياب البيانات الإلزامية قصد إجراء التحاليل المخبرية خاصة تلك الدكاكين التي تبيع الأعشاب والسوائل على أساس أنها ذات منفعة صحية، لكنها في حقيقة الأمر غير ذلك، بعد ثبوت أن البعض منها سام وجد خطير على صحة المستهلك، مما أدى إلى سحبها من نقاط البيع مع تحرير إنذارات ضد أصحابها في سبيل وضعه حد لمثل هذه الممارسات غير المشروعة على أمل أن يمتلك المواطن الجزائري ثقافة الإستهلاك يوما ما.