هددت عائلات "الحراڤة" الجزائريين بالدخول في إضراب عن الطعام بدءا من الأسبوع الجاري، إن لم تتحرك السلطات العليا للبلاد ممثلة في وزارة الخارجية لحل ملف أبنائهم الذين قيل بحسب العائلات إنهم على قيد الحياة ويحتجزهم أمن الدولة التونسي منذ أكثر من عام في غياهب السجون، رافضا إلى اليوم إطلاق سراحهم. احتج، أمس، زهاء 25 شخصا من عائلات الحراڤة الجزائريين أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية، محاولين لفت انتباه وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، شخصيا إلى ملف أبنائهم الحراڤة البالغ عددهم 51 حراڤا ممن أبحروا سنة 2008 بقاربين اثنين وبثلاثة مجموعات مختلفة، باتجاه "سردينيا" الإيطالية انطلاقا من شاطئ سيبوس بولاية عنابة. واتهمت العائلات، في حديث خصت به "اليوم"، أمن الدولة التونسي علنية بإخفاء أبنائهم قصرا ومحاولة تمويه الملف عن الأنظار خاصة بعد ثبوت مقتل 4 جزائريين وتونسيين ومغربي في ولاية "طبرقة " وبالضبط في منطقة "بغدوشة" أثناء محاولتهم الهرب من مطاردة حراس السواحل التونسيين أثناء عملية توقيفهم. وأصر محدثونا على أن هذه الحادثة هي التي تركت الجهات التونسية على حد تعبيرهم تتكتم تكتما شديدا على القضية، مخافة أن يفتضح أمر استعمالهم قوة الردع أثناء توقيف هؤلاء الشبان الذين يتراوح أعمارهم مابين 20 و35 سنة. وفي هذا السياق، أكد لنا "عمي علي" أحد ممثلي عائلات الحراڤة الذي ذهب بنفسه إلى تونس حسب ما علمناه من عائلات الحراڤة لتقصي أثر هؤلاء الشباب، أنه يملك الدليل القاطع على أن الموقوفين الجزائريين هم حاليا لدى النظام التونسي في غياهب السجون، بدليل تصريح وكيل الجمهورية في تونس الذي اعترف كما قال بوجود هؤلاء الحراڤة لدى الجهات المذكورة التي لا تريد فتح الملف. من جهة أخرى، أكد لنا ممثلو العائلات عقب استقبالهم من طرف الأمين العام والمدير المكلف بالشؤون الخارجية على مستوى الوزارة اللذين استقبلوهم واستمعا لانشغالاتهم بمسؤولية، أنهم تلقوا وعودا بنقل ملفهم ورسالتهم بشكل عاجل إلى وزير الخارجية مراد مدلسي شخصيا، لبحث المسألة وديا مع الجهات التونسية خاصة خلال المؤتمر القادم الذي سيجمع وزراء الداخلية العرب. جدير بالذكر أن الحراڤة الجزائريين كانوا ينوون الإبحار إلى منطقة سردينيا بإيطاليا العام الماضي من شهر أكتوبر، حيث ركب الأمواج في البداية مجموعتان تتكونان من 43 حراڤا من بينهم 4 شباب من جنسية تونسية وواحد من جنسية مغربية، أبحروا جميعهم بقاربين اثنين سرعان ما تعطل محركيهما في عرض البحر وتصادموا مع حرس السواحل التونسي. أما المجموعة الثالثة، فقد أبحرت شهر جانفي من نفس العام وتتكون من 12 شابا أغلبهم من منطقة عنابة وجرى لهم ما جرى مع المجموعتين الأولتين. في السياق ذاته، أشار ممثلو العائلات أنهم رفعوا عدة رسائل لإشعار السلطات المعنية بملف أبنائهم لإيجاد حلول عاجلة ابتداء من وزارة التضامن إلى وزارة الخارجية إلى اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بالجزائر. هذه الأخيرة وعلى لسان رئيسها، في اتصال هاتفي أمس مع "اليوم"، أكد أن لجنته لن تستطيع التدخل في الملف على اعتبار أن المسألة دبلوماسية تحتاج إلى الحوار السياسي الهادئ بين الأشقاء التونسيين ونظرائهم الجزائريين. وأضاف قسنطيني قائلا " أنا أملك الثقة كل الثقة في السلك الدبلوماسي لدينا، باعتبار أن له باع طويل وخبرة في حل مثل هذه المسائل بروية وتعقل"، ناصحا العائلات بالحرص على التعقل والإبتعاد عن العنف.
