حذر سفير الصحراء الغربية بالجزائر، إبراهيم غالي، من مغبة سياسة التصعيد التي تنتهجها المملكة المغربية مؤخرا والآثار السلبية التي يمكن أن تمس بالمجهود الأممي الرامي إلى إيجاد حل عادل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. لم يستبعد سفير الصحراء الغربية بالجزائر، إبراهيم غالي، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، احتمال العودة إلى الكفاح المسلح في حال عدم تراجع النظام المغربي في سياسة الترهيب والإرهاب التي يكرسها يوميا من خلال حملة الاعتقالات التي عرفت منحى تصاعديا منذ 5 أكتوبرالماضي والتي تهدد بنسف الجولة الخامسة من المفاوضات، مطالبا في هذا الإطار المنظمات الدولية بضرورة بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الحقوقيين الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية بالمناطق المحتلة بالعيون والدخلة، والذين تم اعتقالهم وسيتم إحالتهم إلى محكمة عسكرية لأن الحملة الدولية لم باشرتها المنظمات الدولية لإطلاق سراح جميع المعتقلين لم ترق إلى المستوى المطلوب. وأشار المتحدث إلى أنه بعد حادثة اختطاف الحقوقيين السبعة، يوم 8 أكتوبر الماضي، قامت السلطات المغربية بإنزال مختلف وسائل القمع إلى شوارع المدن المحتلة بالصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الداخلية المغربية قامت بمحاولة انتزاع شهادات تبيّن تبرأ عائلات الحقوقيون من ذويهم لكنهم فشلوا في مسعاهم لأن الشعب الصحراوي مصمم على الصمود والتحدي حتى انتزاع حقه في تقرير مصيرهم وإن هذه السياسة المنتهجة من طرف النظام المغربي تظهر بجلاء أن النظام المغربي لم يغيّر طبيعته العدوانية. وطالب سفير الصحراء الغربية بالجزائر، إبراهيم غالي، مجددا، من مجلس الأمن والأمم المتحدة، إدراج مهمة مراقبة وحماية المواطنين من بطش أجهزة القمع المغربية ضمن مهام "المينورسو". ودعا إبراهيم غالي الشعب الصحراوي، إلى الاستمرار في المقاومة حتى تحقيق النصر، مؤكدا أن الحق إلى جانب الشعب الصحراوي في إقامة دولته المستقلة، والعدو المغربي ضعيف أمام مشروعية المطالب التي يناضل من أجلها منذ عدة سنوات.